قالت صحيفة “نيويورك تايمز“، إن مواطنين من الإيغور يعيشون في المنفى، طلبوا من محكمة الجنايات الدولية يوم الاثنين، التحقيق في ارتكاب بكين إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، إلى أن الخطوة تعد أول محاولة لاستخدام القانون الدولي لمحاسبة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، لـ”حملته الوحشية” ضد الأقلية المسلمة في الصين.
وقام فريق من المحامين في لندن، يمثل مجموعتي ناشطين، تقدمتا بدعوة ضد بكين لسعيها لإعادة آلاف الإيغور من كمبوديا وطاجكستان، والقيام باعتقالات لبعضهم. وقد تتسبب القضية في زيادة التدقيق الدولي في سلطة الصين التي تفرضها خارج حدودها.
ويتضمن ملف المحامين البالغ 80 صفحة، قائمة بأكثر من ثلاثين مسؤولا صينيا قالوا إنهم مسؤولون عن الحملة بما فيهم شي جين بنغ، الرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي.
وقد وضعت سياسات جين بنغ على مدى السنوات الأخيرة أقليات المسلمين في إقليم سنجان غرب الصين تحت المراقبة، عن طريق شبكة منتشرة، وعرضها للاعتقال والتغيير الاجتماعي. وهناك حوالي مليون من إثنية الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة، محتجزون في معسكرات اعتقال في المنطقة، وهو ما يثير الشجب من كل أنحاء العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن مهمة المحكمة هي تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم الأخرى. ولكن الصين لا تعترف بصلاحيات المحكمة، ما يثير تساؤلات عن مدى ما يمكن للقضية تحقيقه.
وقال رودني ديكسون، وهو محام بريطاني يقود الفريق، إنهم تجاوزوا موضوع الصلاحية على بكين بالتركيز على ادعاءات الأفعال غير القانونية التي تقوم بها الصين في كمبوديا وطاجكستان، وهما دولتان عضوتان في المحكمة.
وقال ديكسون في مكالمة هاتفية من لندن قبل السفر إلى لاهاي: “يمكن لهذه القضية أن تكون حاسمة، لأنه ولفترة طويلة أفترض بأنه لا يمكن فعل شيء لمحاسبة الصين، في محكمة دولية”.
ومستشهدا بحكم صدر عن المحكمة عام 2018 قال ديكسون: “قالت المحكمة إن لديها صلاحية عندما تبدأ الجريمة أو تنتهي في بلد عضو في المحكمة، وهذا هو الحال هنا”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في العام 2018 رأت المحكمة أن بمقدورها محاكمة ميانمار على الجرائم المرتبطة بإبادة المسلمين الروهينغيا، الذين فروا إلى بنغلادش العضوة في المحكمة.
ومجموعتا الإيغور اللتان تقدمتا بالدعوة ضد الصين، هما حكومة تركستان الشرقية في المنفى، وحركة الصحوة القومية لتركستان الشرقية. وتنادي المجموعتان باستقلال إقليم سنجان الذي تفضل المجموعتان تسميته تركستان الشرقية، الاسم الذي اتخذته جمهوريتا الإيغور اللتان لم تعمرا طويلا.