أفادت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، اليوم السبت، أن 30 أسيرًا إدارياً في سجون الاحتلال سيشرعون بإضراب عن الطعام غداً الأحد، تنديدًا باستمرار سياسية الاعتقال الإداري.
وأضافت الوزارة في تصريح صحفي أن “هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد وتيرة الاعتقال الإداري بشكل لافت، وضمن خطوات الأسرى لمواجهة هذا الاعتقال التعسفي لوقفه أو تقنينه على الأقل”.ومطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بدأ قرابة الـ500 أسير إداري، بمقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات الاحتلال والمتعلقة بالاعتقال الإداري “مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا”.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4650، بينهم 32 أسيرة، و175 طفلاً وقاصراً، و730 أسيرا إداريا، وفق معطيات فلسطينية.
و”الإداري”؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
