قالت لجنة شعبية فلسطينية، الإثنين، إن عام 2019 هو الأسوأ اقتصاديا على غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 2006.
وأضاف جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار غزة (غير حكومية)، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: “الحصار الإسرائيلي طالت آثاره كافة مناحي الحياة في القطاع”.
وتابع: “الوضع في غزة صعب جدا، وأبرز أوجه التدهور كانت من نصيب القطاع الاقتصادي حيث شهد تدهورا سريعا وخطيرا”.
ولفت الخضري إلى “وجود جمود اقتصادي وتراجع في مستويات الدخل والعملية الانتاجية بشكل كبير جدا، إضافة لعمليات إغلاق يومية لمحال تجارية ومؤسسات وشركات، بسبب عدم قدرتها الاستمرار في العمل بسبب الحصار”.
وأوضح إلى “وجود ربع مليون عامل عاطل عن العمل، وقرابة 85 بالمئة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر “.
وبين أن المصانع تعمل بـ20 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار والإغلاق وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة.
وأكد الخضري “أن ما تبقى من شركات ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50 بالمئة من قدرتها التشغيلية”.
ولفت إلى أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا.
ودعا الخضري، المؤسسات الدولية والأممية والعربية والإسلامية إلى “إقامة مشروعات تنموية وتوجيه دعم خاص للقطاع يوازي حجم المأساة والمعاناة والتراجع والاقتصادي”.
وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.
