استعرضت كتلة الإصلاح في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، اعمالها في مجلس النواب الـ19.
وأكد التقرير أن الكتلة واجهت “حالة من الإقصاء خلال انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة، كان أبرز أمثلتها إقصاء القامة القانونية ونقيب المحامين الأسبق رئيس الكتلة الأستاذ صالح العرموطي عن عضوية اللجنة القانونية”.
وقال التقرير “حجبت الكتلة الثقة عن حكومة دولة بشر الخصاونة، وطالبت أن تنبثق الحكومة عن مشاورات نيابية، وأن يتم إنجاز إصلاحات دستورية وتعديلات قانونية تعزز سلطة الشعب ومشاركته في الحكم تجسيدا للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن نظام الحكم نيابي ملكي، مؤكدة أن هناك أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، واشترطت لمنح الثقة عدة شروط”.
ورفضت الكتلة مشروع قانون الموازنة للعام 2021، وأكدت أن الموازنة لا تضع حلولا للمشاكل الإقتصادية
وفي الجانب الرقابي، وجه نواب الكتلة 140 سؤال نيابيا و10 استجوابات تناولت عدة قضايا، منذ انعقاد المجلس.
كما تقدمت الكتلة بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة الخصاونة بعد حادثة مستشفى السلط، غير أن انسحاب عدد من الموقعين عليها حال دون إتمام السير بإجراءات التصويت عليها.
وتالياً تفاصيل التقرير:
اولا : تشكيلة الكتلة :
ضمت الكتلة ثمانية نواب هم :
1 رئيس الكتلة الأستاذ صالح العرموطي عمان 3
2 نائب الرئيس م موسى هنطش عمان 1
3 المقرر م.عدنان مشوقة عمان 5
4 الناطق الاعلامي أ. ينال فريحات عمان 5
5 عضو أ. أ. ايوب خميس عمان 2
6 عضو د. محمد أبو صعيليك الزرقاء 1
7 عضو أ. أحمد القطاونة الكرك
8 عضو أ.حسن الرياطي العقبة
مع العلم انه فاز على قوائمنا نائبتان في كل من الكرك والعقبة عن مقاعد كوتا النساء، إلا أنهما انسحبتا من الكتلة قبل بدء مجلس النواب أعماله، مما جعل الكتلة تقتصر على عضوية ثمانية نواب، ورغم السعي للوصول بعددها إلى 13 نائبا على الأقل، لكن ذلك لم يتم، مما حال دون تسجيلها كتلة نيابية وفق مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للكتلة هو ما نسبته 10 % من نواب المجلس.
ثانيا : اللجان الانخابية :
استهلت الكتلة أعمالها بالمشاركة في انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة في المجلس، وحاز نوابها عضوية اللجان الدائمة التالية :
1- لجنة العمل / النائب حسن الرياطي
2- لجنة التربية والشباب / النائب د محمد ابو صعيليك
3- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان / النائب احمد القطاونة
4- لجنة فلسطين النائب د محمد ابو صعيليك والنائب حسن الرياط
5- لجنة التوجيه الوطني النائب ينال فريحات
واجهت الكتلة حالة من الإقصاء خلال انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة، كان أبرز أمثلتها إقصاء القامة القانونية ونقيب المحامين الأسبق رئيس الكتلة الأستاذ صالح العرموطي عن عضوية اللجنة القانونية.
ثالثا : العمل داخل القبة في الدورة الاولى غير العادية :
1. حجبت الكتلة الثقة عن حكومة دولة بشر الخصاونة، وطالبت أن تنبثق الحكومة عن مشاورات نيابية، وأن يتم إنجاز إصلاحات دستورية وتعديلات قانونية تعزز سلطة الشعب ومشاركته في الحكم تجسيدا للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن نظام الحكم نيابي ملكي، مؤكدة أن هناك أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، واشترطت لمنح الثقة عدة شروط أهمها :
• العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية
• وقف العمل بقانون الدفاع
• الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني
• تقديم مشروع قانون انتخابات عادل ويمثل إرادة المواطنين بشكل حقيقي
• إلغاء القرارات الصادرة بحق نقابة المعلمين
• جدولة قروض المزارعين والغاء الفوائد الربوية عليها
• تخفيض أسعار الكهرباء
• تعويض المتضررين من أزمة كورونا وأوامر الدفاع
• إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، وتقديم مشروع قانون لا يمس الحريات العامة.
• زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين
• تعزيز حرية الرأي والتعبير ووقف الاستدعاءات الأمنية
• إيجاد حلول لمشكلة البطالة التي بلغت مستويات قياسية
• المطالبة بإلغاء التوقيف الإداري واعتباره تعديا على السلطة القضائية
• المطالبة بمناقشة مشروع قانون الانتخابات المقدم من الكتلة
• تعديل القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، لمحاربة هذه الآفة ودرء خطرها المتزايد عن المجتمع.
• تعزيز استقلال السلطة القضائية
2. رفضت الكتلة مشروع قانون الموازنة للعام 2021، وأكدت أن الموازنة لا تضع حلولا للمشاكل الإقتصادية، وتزيد من الأعباء المعيشية، وأن التقديرات للإيرادات المالية الواردة في الموازنة غير واقعية، وطالبت بعدم المساس بموجودات الضمان الاجتماعي، وأكدت أنه لا يمكن المضي بأي إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي خاصة في ظل أزمة اقتصادية ومديونية قياسية بلغت 35 مليار دينار، وبيع الكثير من مؤسسات الدولة وأصولها
3. وفي الجانب الرقابي، وجه نواب الكتلة 140 سؤال نيابيا و10 استجوابات تناولت عدة قضايا مهمة من أبرزها التعليم عن بعد ونسب التحاق الطلبة به، ومشروع العطارات، والدعم الحكومي لشركة البترول، والواقع الصحي وتأمين لقاحات فيروس كورونا، والواقع المالي لشركة الكهرباء الوطنية، وعن صفقات بيع بعض المؤسسات الوطنية على رأسها شركة الفوسفات ، الضمان الاجتماعي وأذرعه الاستثمارية، ومديونية الدولة، والواقع المالي للوحدات الحكومية، والاعمال الفنية المنتجة في الاردن وتتنافى من القيم والأخلاق والتشريعات، والمحميات الطبيعية ومن يديرها، وسحب الجنسيات من المواطنين وتداعيات ذلك على ظروف حياتهم ومعاشهم.
4. كما تقدمت الكتلة بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة الخصاونة بعد حادثة مستشفى السلط، غير أن انسحاب عدد من الموقعين عليها حال دون إتمام السير بإجراءات التصويت عليها.
5. على الصعيد التشريعي، حرص نواب الكتلة على مواجهة كافة المواد القانونية التي تؤثر على استقلالية القرار الوطني في القوانين المعروضة، وتفرض الانصياع لقرارات مجلس الأمن، خاصة في قانون دائرة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وعلى تعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة خلال تعديل مواد قانونه.
6. تبنى نواب الكتلة القضايا التالية :
• قضية حي الشيخ جراح وطالب نوابها الحكومة تزويد أهالي الحي بوثائق تثبيت حقهم باراضي الحي ومساكنهم من سندات التسجيل والعقود المبرمة قبلها معهم، كما شاركوا بالفعاليات الشعبية التي اقامتها القوى السياسية والشعبية بهذا الصدد
• وطالبوا بدعم المقاومة الفلسطينية والتصدي للعدوان الصهيوني على أهلنا في القدس وغزة.
• أعادت الكتلة مطالبة مجلس النواب بنقاش مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته الكتلة في مجلس النواب السابق، وتقديمه من أجل نقاشه تحت قبة مجلس النواب وإقراره، وأكدت على فتح حوار وطني شامل من خلال مجلس النواب.
• تبنى نواب الكتلة مطالبة الحكومة إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة التراويح بعد تحسن الحالة الوبائية في البلاد.
• تصدوا لمقترح تجريم النشر ومحاولة إدراجه ضمن قانون دائرة النزاهة ومكافحة الفساد
• استمرت الكتلة بدعم مواقف نقابة المعلمين ومساندتهم أمام الإجراءات التعسفية ضدهم
• طرحت الكتلة مشكلة التعليم عن بعد وآثارها السلبية على الطلبة، وطالبت بعودة التعليم الوجاهي
• القطاع الصحي والمخاطر التي تعرض لها وكشفت عنها حادثة مستشفى السلط
• أثارت الكتلة موضوع اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، ومدى خطورتها على الوطن وسيادته واستقلاله.
• قانون أمانة عمان، حيث رفضت الكتلة مبدأ تعيين أمين عمان وتعيين ثلث مجلس الأمانة، ورفضوا كافة التعديلات التي تقلص صلاحيات أعضاء المجلس، وتنتقص من دورهم التنفيذي، وأشارت لمخالفة القانون للمادة 121 من الدستور
• قانون الإدارة المحلية، حيث رفضت الكتلة تغيير اسم القانون، ومبدأ التعيين في مجالس المحافظات، ورفضت المركزية الإدارية والسلطة الممنوحة لوزير الادارة المحلية على المجالس المحلية وأعضائها في مشروع القانون، ورفضت مبدأ حل المجالس المحلية، وسعت لزيادة صلاحيات المجالس وتعزيز دورها المجتمعي
• رفضت الكتلة مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة للمغطس، وجاء ذلك منسجما مع رفضها لمبدأ وجود هيئات مستقلة تزيد من الأعباء المالية على الموازنة، ولا تخضع لأنظمة التعيين وللرقابة من المؤسسات الحكومية.
• أيدت الكتلة تغليظ العقوبات في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ونبهت على مخاطر انتشار هذه الآفة على المجتمع
رابعا : مشاريع القوانين التي قامت الكتلة باقتراحها :
قامت الكتلة بتجهيز مشاريع قوانين لتقديمها للمجلس بعد استكمال تواقيع السادة النواب عليها (الحد الادنى المطلوب للتوقيع هو عشرة نواب) ، وقد استكملت التواقيع اللازمة لتقديمها، وهذه المشاريع هي :
1. مشروع مقترح لتعديل قانون الجرائم الاقتصادية
2. مشروع مقترح لالغاء قانون معاهدة وادي عربة
3. مشروع مقترح لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب
4. مشروع مقترح لتعديل قانون الاسرة المالكة (صدر سنة 1937)
5. مشروع مقترح لتعديل قانون منع الارهاب
6. مشروع مقترح لتعديل قانون استقلال القضاء