أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن قطاع غزة جمال الخضري أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام الحالي لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد للعام 13 على التوالي.
وشدد الخضري في تصريح صحفي اليوم، على أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن 80 بالمائة من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4 الاف مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة.
وقال “ما تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50 بالمائة من قدرتها التشغيلية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.
وأضاف الخضري “طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة وعلى أهميتها تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات”.
واوضح “ان ما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام 2020 هو بسبب هذا الارتفاع المهول فيمن يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار”.
وناشد المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزه، لان رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية.
وناشد الخضري المانحين الى الإسراع برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهد ومعونات توازي هذا التدهور وصولا للرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.
