شارك 100 ألف شخص في التوقيع على وثيقة ترفض المشروع الأمريكي للتسوية المسمى “صفقة القرن”، وتدعو للتمسك بحق العودة لفلسطين، والتأكيد على وضعه المكفول في القوانين والقرارات الدولية.
ومطلع أذار/مارس الماضي أطلق مركز العودة الفلسطيني بلندن حملة “العودة حقي وقراري” الشعبية، بالشراكة مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، إضافة لداعمين من عشرات المؤسسات والفعاليات في جميع أنحاء العالم.
وحملة “العودة حقي وقراري” مبادرة شعبية تطوعية تعتمد على التفاعل الشعبي عبر الوسائل التقنية، من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني www.myreturn.net، والتواصل المباشر مع مجاميع الوجود الفلسطيني داخل الوطن وفي مخيمات الشتات عبر فرق تطوعية بإدارة منصة ساري لدعم التطوع.
وتهدف إلى حشد وتشكيل أكبر لوبيّ فلسطيني شعبي مناهض لتصفية قضية اللاجئين، ورافض لإسقاط حق العودة، والعمل على تحويل قضية حق العودة إلى قضية رأي عام في مختلف أماكن النقاش المتعلق بالقضية الفلسطينية عربيا ودوليا.
وتنص الوثيقة التي وقع عليها 100 ألف مشارك: “إن حقي بالعودة إلى الديار التي هُجّرنا منها في فلسطين هو حق أصيل، فردي وجماعي غير قابل للتصرف، كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية. وليس لأحد الحق في انتقاصه تحت أي ظرف كان. وإن مشاريع التوطين والوطن البديل، وكل حل أو مبادرة أو قرار يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة، هو قرار لاشرعي، لاغ، ولا يمثلني”.
