قدمت شركة أرامكو مؤشرات مقلقة حول انخفاض ارباحها 74% في الربع الثاني من العام 2020 عما كانت عليه في العام الماضي. انخفاضٌ اقترن بالركود العالمي الناجم عن تفشي وباء كورونا وانخفاض الطلب على النفط، وهي مؤشرات لها تداعيات مقلقة على اقتصادات الدول العربية المرتبطة باقتصادات الدول الخليجية والرافعة السعودية.
فرغم ان الربع الثاني من العام 2020 شهد تطورا ايجابيا تمثل بموجة تخفيضات جديدة لإنتاج “أوبك” وشركائها اوقف التدهور اسعار النفط وثبت اسعاره عند حاجز يقع بين 40 و45 دولارا بداية نيسان ابريل الماضي، مقرونًا بتحسن طفيف على الطلب العالمي، إلا أن ارباح الشركة استمرت بالهبوط والتراجع؛ ما دفع المدير التنفيذي لـ”أرامكو” أمين الناصر يوم امس إلى القول إنه يَتوقع طلبًا أفضل على النفط بحلول نهاية العام، ونموًّا في الطلب المحلي على الوقود في أغسطس الحالي.
تصريحٌ اعتبره البعض سببًا في ارتفاع طفيف لأسعار النفط، غير أن الأخبار تشير الى ان إعلان العراق عن تخفيض بـلغت قيمته 400 الف برميل في انتاجه كان السبب الحقيقي للارتفاع الطفيف، خصوصًا أن المدير التنفيذي لـ”أرامكو” قال إنه يتوقع انخفاضًا في الاستثمارات الرأسمالية للشركة عما كانت عليه العام الماضي؛ بسبب انخفاض الارباح، مستعيضًا عن ذلك كله بحديث عن امكانية تشغيل مصفاة جيزان العام المقبل.
التراجع المستمر في الطلب العالمي على النفط، وضعف أداء الاقتصادات الاوروبية لن يعوضه ارتفاع الطلب في الهند، ولا مضاربة بعض الدول الآسيوية، وتخزينها مزيدًا من الفوائض النفطية؛ فالطلب الآسيوي من الممكن أن يفجر فقاعة نفطية مشابهة للتي حدثت في الربع الاول من العام الحالي، وأدت إلى انهيار تاريخي في اسعار النفط، هذا بالتوازي مع التقارير العالمية المتطرقة إلى امكانية اجتياح موجة ثانية من “كورونا” العالم مع بداية الخريف والشتاء القادم؛ ما يجعل القدرة على التكهن بتعافي الاقتصاد العالمي غاية في الصعوبة.
وإذا اقترن بنتائج الانتخابات الامريكية، فإن الامور ستزداد غموضًا، خصوصًا أن نتائج الانتخابات سيكون لها آثار مباشرة في الدول الخليجية النفطية، وعلى رأسها السعودية والامارات، فاقمها مؤخرًا توجيه محكمة واشنطن استدعاءً لـ 13 مواطنًا سعوديًّا للتحقيق، من ضمنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
إن الموجة الثانية من الركود العالمي، خصوصًا في المنطقة العربية، تتجمع نُذُرها بشكل أسرع مما يحدث في الاسواق العالمية، والموجة الثانية أخذت ترتفع قبل ان ترتفع موجة “كوفيد- 19” الثانية؛ ما يجعل من قدرة الدول العربية على مواجهة الآثار الاقتصادية لموجة “كوفيد- 19” الثانية أقل فاعلية مما كانت عليه في النصف الاول من عام 2020، والله أعلم.
