الخاسر الأكبر في الانتخابات كانت الأحزاب، ورغم أن الحركة الإسلامية حصلت على عشرة مقاعد، إلا أن الأحزاب بمجموعها وخصوصا الأحزاب ذات البرامج السياسية الواضحة والمصنفة على أنها أحزاب معارضة كان إخفاقها واضحا جدا.
المفارقة أن واضعي قانون الانتخاب المعتمد على القائمة النسبية المفتوحة قالوا حينها إن هذا القانون سيساعد الأحزاب، كما سيساعد على إيجاد كتل قوية داخل البرلمان، فالقانون ليس ابتكارا أردنيا، وإنما معمول به في عدد من دول العالم.
لكننا ننتهي دائما بطبعة أردنية خاصة! صحيح أن قانون القائمة المثالي يتيح لأي مجموعة من الناس تشترك برؤية وبرنامج معين أن تشارك وفق قائمة. لكن الطبعة الأردنية كما يتضح من انتخابات 2016 و2020 بعيدة كل البعد عن ذلك الهدف؛ فأغلبية القوائم هي عبارة عن شخصيات جمعت حولها مجموعة من الأشخاص كحشوات! بلا هدف ولا برنامج ولا رؤية!!
الأمر الآخر أن الطبعة الأردنية اختارت القائمة النسبية المفتوحة وليس المغلقة؛ ما أبطل قدرة القانون على تحسين الحياة السياسية والحزبية، بل سيساعد ذلك على تجفيفها.
فحسب نتائج 2016 و2020 لا يمكن لأي قائمة مهما بلغت من القوة أن تحصل على أكثر من مقعد إلا في حالات نادرة جدا.
والواقع أنه لا قدرة لحزب أو مجموعة من الناس التقت على برنامج معين أن تدخل الانتخابات بأكثر من قائمة في الدائرة الواحدة، هذا يعني أن الحزب أو غيره من أصحاب البرامج لن يتمكنوا من الحصول على أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، باستثناء مقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني إن وجد، أو مقعد المرأة. ويبدو أن البعض انتبه أن بعض الأحزاب استغلت هذه النقطة في القانون بانتخابات 2016 فعمد إلى إبطالها في انتخابات 2020.
قرار تمديد الاقتراع ساعتين لم يكن مفهوما؛ فالتمديد يكون عندما تشهد مراكز الاقتراع اكتظاظا كبيرا قبيل انتهاء فترة الاقتراع الأصلية، فتمدد فترة الاقتراع ليتسنى لهم الاقتراع. لكن غالبية المراكز كانت شبه خالية قبيل الساعة السابعة، وهو ما عاينتُه شخصيًّا في الدائرة الأولى في الزرقاء.
ويبقى السؤال على طاولة الهيئة المستقلة عن دوافعها لتمديد فترة التصويت في الدائرة الأولى في الزرقاء!
