قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن “أحد النواب استغل يوم التصويت على طرح الثقة بالحكومة في جلسة مجلس النواب بتاريخ 18/2/2018 وتحت قبة البرلمان، حيث طلبت تلك الشخصية النيابية من وزير الطاقة والثروة المعدنية في حينه الموافقة، وحثه على الاتصال بالمعنيين لإصدار موافقة على رفع قدرة المحطة إلى 4 ميجا بدلًا من 2 ميجا”.
وأضافت الهيئة: “قام الوزير بدوره في الإيعاز لمدير عام شركة الكهرباء المعنية بإصدارها، كما اتصلت الشخصية النيابية بعد اتصال الوزير بالمدير المعني، وطلبت منه ذلك، وبالفعل وفي ذات اليوم تمكن ابن الشخصية النيابية من التوجه إلى الشركة، ولقاء مديرها الذي انصاع لما طُلب منه”.
القصة طويلة وقد نشرت تفاصليها في كافة وسائل الإعلام على غير العادة!!
تعطي القصة إثباتًا ودليلًا رسميًّا على علاقة تبادل المنافع وتمرير الصفقات المشبوهة بين الحكومة والنواب على حساب القضايا الشعبية، كما تعطي دليلًا وإثباتًا على كيفية تمرير الحكومة لقراراتها غير الشعبية عبر مَن يُفترض أنهم ممثلو الشعب، وهذا لا يعني أن الأردنيين لا يعرفون ذلك، فلديهم عشرات بل مئات القصص الشبيهة، لكنهم عندما يتحدثون بها يُوَاجَهون: أين الدليل؟ وها هو الدليل أيها السادة.
الغريب في القصة أن يحول النائب المذكور إلى “مكافحة الفساد”، فيما الوزير الذي أصدر توجيهاته لمدير عام شركة الكهرباء بمخالفة القانون يَنتظر أخذ الثقة من مجلس النواب الجديد!!
أليس الأجدر أن يُحوَّل الوزير كذلك إلى “مكافحة الفساد” لذات السبب؟!! وأليس الأولى أن يحقق مع الوزير ذاك إن كان أخذ الضوء الأخضر من رئيس الحكومة آنذاك للحصول على ثقة ذلك النائب؟!! وإذا كان النائب المذكور ليس أهلًا لثقة الشعب، فإن الحكومة التي تلجأ إلى أساليب الأعطيات والمنح لتنال الثقة ليست جديرة بثقة الشعب كذلك.
القصة بهذا الشكل لا تعني المواطنين، ولا تؤسس لأي حملة حقيقية لمكافحة الفساد، بل على العكس، فإنها تؤشر على الانتقائية!
