قال وزير الداخلية مازن الفراية إن عدد اللاجئين في المملكة يتجاوز 3.5 ملايين شخص وبنسبة تتجاوز 35 بالمئة من عدد السكان.
وإذا ما أضفنا إلى ذلك أعداد الوافدين، فربما تصل النسبة إلى 40 في المئة.
وحسب الوزير فإن عدد اللاجئين السوريين في المملكة يبلغ حوالي مليون و360 ألف لاجئ.
ومع ذلك فلم يشكل اللاجئون أي تحديات للبنية الاجتماعية واللغوية والدينية للمجتمع الأردني؛ فكل اللاجئين عربا، وغالبيتهم مسلمون سنة، والمسيحيون منهم متشربون بالثقافة العربية الإسلامية.
هذا يجعل من اندماج اللاجئين أمرا ميسورا جدا، لكن التحدي يبقى هو التحدي الاقتصادي، وهو يتمثل بالبنية التحتية وخصوصا فيما يتعلق بمياه الشرب، كما يتمثل بتقليص فرص العمال للأردنيين، حيث انخفاض أجرة عمل اللاجئين من جهة وحرفيتهم من جهة أخرى.
التحدي الأمني حاضر كذلك في ملف اللاجئين، لكن الحكومة يبدو أنها تسيطر على هذا الملف عن طريق الأجهزة الأمنية.
هناك تزايد في حالات زواج الأردنيين من فئة اللاجئين، وهذا عائد إلى تقارب الدين واللغة والعادات والتقاليد.
بقي أن نقول إن هناك جانبا إيجابيا لملف اللاجئين، ربما على رأسها تحريك بعض القطاعات الاقتصادية، وزيادة إيرادات الضرائب، خصوصا ضريبة المبيعات، التي بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي حوالي 652 مليون دينار؛ فاللاجئون قوة شرائية، وهم يشكلون ثلث القوة الشرائية، بمعنى آخر فإن مساهمتهم في ضريبة المبيعات على سبيل المثال هي الثلث تقريبا.
وإذا ما علمنا أن 667 ألفاً من اللاجئين السوريين مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هذا يعطي مؤشرا إيجابيا آخر، فهؤلاء يتلقون مساعدات شهرية، ومعظم تلك المساعدات تصرف في السوق المحلي.
تقدر الموازنة السنوية للمفوضية السامية بحوالي 400 مليون دولار مخصصة لتأمين احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن.
وحسب أرقام المفوضية فقد وصلت مساعدات نقدية لحوالي 33 ألف عائلة سورية في شهر آذار الماضي، إضافة لتقديم دعم نقدي طارئ لسبعة آلاف أسرة سورية.
وحسب الأرقام فقد وصلت المفوضية إلى أكثر من 54 ألف أسرة سورية في عام 2020 تأثرت سلبًا من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
