47 بالمئة من العينة المستطلعة من قبل ائتلاف يقوده مركز راصد قالت ان هناك “احتمالًا كبيرًا بأن يفقد العديد من المهنيين وظائفهم”. توقعٌ يقترب كثيرًا من الواقع؛ فوزير العمل نضال البطالة قال إن هناك اكثر من 400 مؤسسة توظف ما يقارب عشرة آلاف من الايدي العاملة، تقدمت بطلبات التوقف عن العمل، في حين أن هناك اكثر 3000 منشأة كانت قد طلبت تخفيض رواتب موظفيها 50%، قَبِلت الوزارة طلب عدد منها ليشمل القرار 120 ألفًا من العمالة الاردنية؛ فالبطالة وتخفيض الرواتب خليط مناسب لرفع معدلات الفقر في الاردن!
في المقابل، فإن الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي اعتبر البطالة أكبر مخاوفه في ندوة أدارها الدكتور إبراهيم سيف في منتدى شومان؛ فمحافظ البنك المركزي يدرك عمق الأزمة عالميًّا، وصعوبة إطلاق العنان لعجلة إنتاج معطوبة عالميًّا، فالانتعاش والنمو سيبقى في حده الادنى.
البطالة وبعد معركة طويلة مع فايروس كورونا من المتوقع ان تقفز معدلاتها بشكل كبير يتجاوز الـ 25 %، كما يُتوقع أن تقفز معدلات الفقر لتبلغ مستويات قياسية.
لكنْ وفي الوقت الذي تجد فيه القوى الإنتاجية والمهنية الممثلة بنقابات قوية مَنْ يمثلها، فإن القوى العاملة المهنية الضعيفة التأهيل، أو المتوسطة، الى جانب شريحة من الفقراء، تتحول الى طبقة مهمشة سياسيًّا واجتماعيًّا؛ لأنها لن تجد مَن يمثلها في الواقع الاقتصادي الذي تتحكم به قوى منظمة في القطاع العام والخاص؛ ما سيُلْجِئها إلى الشارع الذي لن تجد أمامها سواه، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تتسم بقدر كبير من الفوضوية.
هناك حاجة كبيرة وملحة لتجنب السيناريوهات الأسوأ اجتماعيًّا وسياسيًّا بتفعيل القطاع الثالث القطاع غير الربحي؛ لمعالجة الفجوة الكبيرة الخاصة بالفئات الاكثر ضعفًا وهشاشة التي ستنافس قوى اقتصادية، وأخرى منظمة.
كما أن هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتمثيل هذه الشرائح المتعبة والهشة بالمجتمع في مؤسسات الدولة، ويعد البرلمان احد اهم المنصات القادرة على تمثيل هذه الشرائح، وتتبع احتياجاتها حتى لا تتحول الى خزانات للفوضى.
الانتخابات إن أُجريت هذ العام سيكون لها نكهة مختلفة؛ فجموع العاطلين عن العمل والفقراء ستتحول الى خزانات انتخابية كبرى في المدن، كما في الأرياف، وستتحول مطالبها الى برامج عمل انتخابية وسياسية؛ ما يُحتم على مؤسسات الدولة والقوى السياسية، والطامحين إلى مقعد في البرلمان، ضمان تمثيل عادل لقضايا هذه الفئات؛ فالانتخابات فرصة مثالية لاستعادة المجتمع لتوازنه، ولتمثيل الفئات الضعيفة بموازاة المؤسسات العامة والخاصة المنظمة، وهو تمثيل يسمح بدمجها في معادلة التنمية لمرحلة ما بعد “كورونا”.
