تفهم أن ممارسات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني هي جزء من تركيبة ومن منظومة الاحتلال، وأن عمليات القتل والاعتقال والتعذيب التي تقع يوميا على الفلسطينيين جزء من تركيبة جيش وشرطة الاحتلال التي كانت الوريث الشرعي لجميع مقاتلي العصابات الصهيونية الإرهابية التي ارتكبت أكثر من 75 مجزرة بحق الفلسطينيين وقت النكبة.
لكن ما تعجز عن فهمه هو تحول السلطة الفلسطيني، التي هي منظمة التحرير الفلسطينية، حركة التحرير الوطني للشعب الفلسطيني والمؤتمنة على مشروع الوطني، إلى أداة إضافية لقمع وتعذيب وتدمير روح هذا الشعب العظيم الذي تألب عليه الصديق قبل العدو.
آخر الممارسات المستنكرة والمدانة بكل كلمات الغضب هو تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي في سجون السلطة مصعب اشتية بعد إصابته بجلطة في يده اليمني. كما أنه يعاني من ارتفاع واضح في ضغط الدم وكسلا في الغدة الدرقية، الأمر الذي بات يهدد حياته.
اشتية المعتقل السياسي والمطارد وأحد أهم المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي معتقل من أجهزة السلطة دون مبررات قانونية، مما يضع المعتقل البطل أمام خيار وحدي وهو خوض إضراب مفتوح عن الطعام في الأيام المقبلة في سبيل انتزاع حريته وتطبيق قرارات المحاكم السابقة القاضية بالإفراج عنه.
فقد صدرت عدة قرارات قضائية ودعوات الحقوقية وفصائلية تطالب الإفراج عن اشتية. لكن السلطة تتجاهل كل ذلك بشكل مستفز، رغم أنه يأتي ضمن سياق الاندماج الأمني الكامل بين أجهزة السلطة الأمنية والأجهزة الأمنية الصهيونية.
المحكمة الإدارية العليا في رام الله، أصدرت 3 قرارات سابقة آخرها في شباط الماضي وتقضي بالإفراج الفوري عن اشتية، وبعدم قانونية توقيفه على ذمة المحافظ أو أي جهة.
وتبرر السلطة اعتقالها لمصعب بأنه بهدف حمايته من الاغتيال أو الاعتقال من قبل الأجهزة الإسرائيلية، ورغم ذلك فإن عائلة اشتية تطلب الإفراج عن ابنها وليقرر هو مصيره. بالمعنى أن العائلة لا تريد هذه الحماية ولا تصدقها أصلا وترى فيها جزء من مضايقة ومطاردة المقاومين.
قوات الاحتلال سبق أن اعتقلت المقاوم مصعب اشتية ثلاث مرات سابقا وأمضى نحو 4 سنوات في سجونها، قبل أن تبدأ رحلة المطاردة في نيسان عام 2021 على خلفية نشاطه المقاوم في صفوف كتائب القسام لينضم إلى المقاومين المطاردين في البلدة القديمة ويصبح أحد قادة مجموعة عرين الأسود.
واعتقلت أجهزة السلطة مصعب في أيلول الماضي بعد الاعتداء عليه ومحاصرة مركبته في مدينة نابلس، الأمر الذي أشعل حالة غضب في أرجاء الضفة عامة ومدينة نابلس خاصة.
ويوجد في سجون السلطة التي يطلق عليها الفلسطينيون “المسالخ” أكثر من 40 فلسطينيا على خلفية سياسية، في ظروف سيئة للغاية، ويتعرضون للتعذيب والإهانات والحرمان من زيارات الأهل.
والأخطر أنه لا توجد مدة زمنية للاعتقال فهو اعتقال مفتوح وبلا نهاية والرقم يزداد بشكل يومي دون أي أمل بيقظة ضمير لقادة أجهزة رام الله الأمنية.
