لا تظلموا العمل ووزيرها، فمشروع “توكيد” ليس بيد الوزير وكل ما أعلنه الوزير والزميل الفاضل الناطق باسم الوزارة كان بحكم أن التشغيل والتوظيف يقع ضمن صلاحيات الوزارة، والبرنامج سيستمر رغمًا عن أنوف وآذان وعيون القطاع الخاص بجميع فئاته وأصنافه وأوزانه المالية والاجتماعية، ومراجعة الوزير لن تقدم ولن تؤخر، لأن الأمر ليس في العبدلي.
اليوم كان يفترض أن توقع المدارس الخاصة على الاتفاقية التي يتم بموجبها تعيين مراقب صحة يدفع راتبه من قبل المدرسة، وإذا زاد عدد الشعب على 25 شعبة يعين مراقبين للصحة، لكن ما حدث أن معظم المدارس الخاصة تغيبت عن الحضور، ومن حضر طلب تأجيل التوقيع بعد أن اكتشف أنه سيتورط بموظف لا يعرف ما هي فائدته للمدرسة .
فمن المعروف أن معظم المدارس الخاصة تعتني بالنظافة وتقوم بتعيين موظفين خصيصا لهذه المهمة. والأخطر أن معظم المدارس الخاصة لم تستلم حتى اليوم سوى نسبة ضئيلة من الرسوم المدرسية من قبل أولياء الأمور الذين ما يزالون يتشككون بما تعلنه وزارة التربية من التعليم الوجاهي، مما يترتب عليها قدرة تشغيلية مجهدة ومتعبة ومنهكة للأعصاب .
وإذا علمنا أن عددا كبيرا من العاملين والعاملات في المدارس الخاصة من إداريين ومعلمين وإداريات ومعلمات لم يتقاضوا أية رواتب منذ فترة، أو تقاضوها منقوصة النصف أو أقل بقليل، فإن تعيين الموظف “كامل الأوصاف” بالنسبة لبعض المدارس هو المزيد من الاستنزاف المالي.
ورغم أن المدارس ستفتح أبوابها غداً، فإن الاتفاقيات لم توقع اليوم بعد أن أصرت الجهات المسؤولة عن الأمر على أن يكون تعيين الموظف “كامل الأوصاف” بناء على رخصة المدرسة، وإذا علمنا أن المدارس الكبيرة قامت بترخيص كل فئة صفية برخصة مستقلة فستكون أمام حالة إفلاس معلن؛ لأنه سيترتب عليها تعيين 5 موظفين كمراقبين للصحة، مع أن جميع الفئات الصفية والبرامج التعليمية (الوطني والأجنبي) تقع ضمن نفس المكان ولها سور مدرسة واحد .
أظن أن هناك أكثر من حلقة مفقودة في الأمر، وأحدها غياب نقابة أصحاب المدارس الخاصة، وغياب مجلس النواب، وغياب الصحافة التي تعاني من الغيبوبة ومن الزهايمر عن المشهد بأكمله، الأمر الذي سيعني أن المدارس الخاصة قد تعين موظفا أو أكثر كمراقب للصحة، وتتخلص من موظف يعمل لديها منذ سنوات ليحل مكانه، أو ترفض فتفترسها الحكومة عبر قانون الدفاع، وتجعل أي مستثمر يفكر ألف مليون تريليون مرة قبل أن يضخ أية أموال في السوق!!!
أقترح أن تبدأ المدراس الخاصة بالتخلص من معلم رياضيات أو فيزياء أو عربي أو لغة انجليزية، وتعيين “كامل الأوصاف” مكانه!
