تسير سلطات الاحتلال الصهيوني نحو تنفيذ قرار الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية والأغوار بخطى ثابتة ودون ضجيج.
الكنيست الصهيوني صوت قبل يومين لصالح مشروع يعطي “الشرعية الصهيونية” للبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، وهي مستوطنات أقيمت على أراضي فلسطينية مغتصبة حتى في عرف الأمم المتحدة والقانون الدولي.
القانون الصهيوني سيسمح بـ”شرعنة” 130 بؤرة استيطانية في مختلف محاقظات الضفة الغربية بما فيها الأغوار، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم “شبيبة التلال” وهم عبارة عن عصابات تنشط في ترويع الفلسطينيين والاعتداء عليهم وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
القانون الذي أجيز بقراءته الأولى وينتظر الإجازة النهائية لاحقا، هو قرار فعلي بضم تلك البؤر رسميا حين يحين الوقت، لكنه بشكل غير رسمي هو ضم مع سابق إصرار. يعني أن مشروع الضم يسير على ما يرام.
ردود الفعل خصوصا لدى الأردن والسلطة الفلسطينية سارت على ما يرام أيضا، فبيانات التنديد والاستنكار صدرت، وقالت إن “البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية وهي مقامة على ملكيات فلسطينية خاصة”، واعتبرت أن سياسة الاستيطان “لا شرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل، وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”!! وهي عبارات باتت رتيبة لا يلتفت إليها أحد، وربما لم تكلف كاتبها سوى تغيير التاريخ!!
