إعادة الهيكلة.. الثغرة والكابوس

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
كتب : عبد الله المجالي

تحط على رؤوس العمال والموظفين كالصاعقة، الجميع يضع يده على قلبه، إنها كارثة ستحل بنا! سنفقد وظائفنا وسنلقى في الشارع، لن ينتصر لنا أحد؛ لا نقابة ولا وزارة عمل ولا حكومة ولا حتى قضاء!

هذا هو لسان حال العمال والموظفين عندما يسمعون أن شركتهم تتجه نحو ما يسمى “إعادة الهيكلة”. باختصار إنه الكابوس في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، وفي ظل “تشنشل” غالبية المجتمع الأردني بالقروض البنكية.

“إعادة الهيكلة” من أمامكم، والقروض البنكية من خلفكم، وليس لكم إلا الشوارع، تماما كالأيتام على موائد اللئام!

في كل قانون ثغرات كما يقولون، لكن الثغرة في قانون العمل ألقت الآلاف، وربما عشرات الآلاف من العمال في الشوارع.
إنها المادة 31 من قانون العمل التي اصطلح على تسميتها  “مادة إعادة الهيكلة”، وهي إحدى النصوص القانونية التي تعكس عدم التوازن، وعدم العدالة في علاقات العمل لصالح اصحاب العمل، وفق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية؛ فهي تسمح لأرباب العمل بالاستغناء عن عدد غير محدود من العاملين لديهم إذا اقتضت ظروفهم الاقتصادية والفنية تقليص حجم العمل، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًّا عن العمل، وتركت أمر تحديد صحة ادعاءات أصحاب العمل إلى لجنة ثلاثية يشكلها وزير العمل، مكونة من: أصحاب العمل، واتحاد نقابات العمال ووزارة العمل.

يقول المركز إنه على أرض الواقع شهد الأردن آلاف الضحايا من العمال جراء استغلال بعض أصحاب العمل لهذا النص القانوني، وتم تسريحهم دون أية حقوق تذكر، وأعداد كبيرة منهم كانوا في عمر لا يسمح لهم بالحصول على فرصة عمل في منشآت أخرى.

لا اعتراض على قضية إعادة الهيكلة إن وصلت الشركة فعلًا إلى وضع يجبرها على ذلك، لكن ما نشهده أحيانا هو تعسف، واستغلال بشع لهذه المادة للتخلص من العمال!

اكتب تعليقك على المقال :