أثار تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية استمرار حظر البرقع والنقاب خلال جائحة كوفيد- 19، الجدل مجددا حول حرية التعبير واللباس في البلاد.
النقاب مقابل الكمامة
ومع بدء خروج فرنسا من الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا وشُلت على إثره الحركة في جميع أنحاء البلاد، فرضت الحكومة الفرنسية على مواطنيها ارتداء الكمامات في المدارس ووسائل النقل العامة.
ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا وستراقب كاميرات فيديو مدمجة بالذكاء الاصطناعي مدى التزام مستخدمي محطات المترو في باريس بارتدائها وسيتعرض المخالفون لغرامة مالية.
وظهر الرئيس إيمانويل ماكرون في مدرسة الأسبوع الماضي مرتديًا قناعًا بحريًا مزينًا بخطوط زرقاء وبيضاء وحمراء ترمز إلى العلم الفرنسي.
وفي تصريح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن حظر البرقع والنقاب سيظل ساريًا خلال جائحة كوفيد- 19.
وقالت الوزارة في بيان إن المرأة التي ترتدي غطاء وجه ديني “ستعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مخالفات الدرجة الثانية”.
الغرامة تصل إلى 150 يورو (165 دولارًا) ويمكن أن يطلب من المرأة المخالفة المشاركة في فصل تعليم المواطنة.
وينص القانون الفرنسي على أنه لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء ملابس تخفي وجهه، ومن ينتهك هذا الحظر فسيتعرض لغرامة قيمتها 150 يورو.
وأقر هذا القانون في عام 2010 في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي.
فرنسا والإسلاموفوبيا
قرار فرض ارتداء الكمامات دفع البعض إلى اعتبار النظرية التي بنت عليها الحكومة الفرنسية قرارها بمنع النقاب عام 2010 قد سقطت، وأن استمرار العمل بالقانون بينما يسمح بارتداء أقنعة للوجه يعد كيلا بمكيالين.
فانتقد كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان، حظر النقاب في فرنسا مع فرض ارتداء الكمامة بسبب كورونا.
واعتبر أن الإسلاموفوبيا لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا بعد هذا القرار.
