أقامت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني “غاز العدوّ احتلال”، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب لمطالبته بالقيام بدوره الدستوري والتشريعي والرقابي بإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني قبل فوات الأوان ودخولها حيّز التنفيذ بداية العام 2020.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد على رفض اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني باعتبارها مساهمة في دعم اقتصاد العدوّ الذي يمارس كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس، ورصد الأموال المخصصة للاتفاقية لدعم الاقتصاد الوطني الأردني.
منسق “حملة غاز العدو احتلال” الدكتور هشام البستاني أكد أن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة القادرة على إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال لأن هذا ضمن مسؤولياتهم التشريعية والدستورية.
وطالب البستاني مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة في حال استمرارها باتفاقية الغاز مع العدو لأنها جريمة بحق الأردن. كما طالب بتشكيل وفد نيابي واسع لمقابلة الملك ومطالبته بالتدخل لإلغاء الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عن توقيعها.
بدوره طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة مجلس النواب بالضغط على الحكومة لإلغاء اتفاقية الغاز لأنها تهدد سيادة الأردن.
وقال العضايلة إن استمرار اتفاقية الغاز الأردنية الصهيونية مرفوضة لأنها تدخل التطبيع مع العدو الصهيوني لكل بيت أردني، ويجب على الحكومة أن تلغي هذه الاتفاقية أو أن تستقيل.
النائب إبراهيم أبو السيد قال إن النواب يبذلون كل الجهود المتاحة لإلغاء اتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال لأنها تدعم جيش الاحتلال الصهيوني وتفرض على الشعب الأردني التطبيع مع الاحتلال .
وطالب أبو السيد الحكومة بالاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقوم بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال .
وحذر المشاركون في الوقفة التي حملت شعار “النداء الأخير”، من أن الأردن اليوم على مفترق طرق خطير وعاجل، إذ سيبدأ ضخّ الغاز المسروق أوائل عام 2020، أي بعد أيامٍ قليلة، وسيقع بعدها كلّ الأردن، بكل سكانه وقطاعاته وجغرافيته، رهينة للابتزاز الصهيوني، ويبدأ تمويل الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، جراء صفقة غاز عبثيّة لا حاجة لها ولا معنى لها سوى استجلاب الكارثة، وتبديد المزيد من أموال الأردنيين، ودعم الإرهاب الصهيوني والارتهان له.
كما عبروا عن دعمهم للوثيقة التي وقّعها حوالي 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.
وطالب المشاركون بشطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.
