قد تبدو الرسائل التي ترسلها واشنطن متناقضة بشأن العدوان الصهيوني على غزة؛ فهي لا تريد هجوما إسرائيليا على رفح، وتسعى جاهدة لصفقة تهدئة وتبادل للأسرى، وتتباكى على الضحايا المدنيين، وتصدر عقوبات على مستوطنين، وتتحدث عن دولة فلسطينية، لكنها في الوقت ذاته تمد الكيان بالسلاح وترفض وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار.
لكن المتفحص للموقف الأمريكي يجده منسجما؛ فواشنطن تريد القضاء على حركة حماس، وتريد أن تضمن أن لا يتسبب قطاع غزة في المستقبل بأي إزعاج للكيان، وتريد ضمان عدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر، وتريد إطلاق جميع الأسرى الصهاينة، وتلك المواقف الراسخة لا تتناقض مع دعوتها الاحتلال لتخفيف جرائمه، ولا تتناقض مع هدنة إنسانية مؤقتة لتبادل الأسرى، ولا تتناقض مع دعوتها لنظام جديد في قطاع غزة، غير أن الحكومة الصهيونية ترى في ذلك تناقضا.
المؤكد أن واشنطن وتل أبيب متفقتان تماما على رفض أي أطروحات لوقف العدوان، وواشنطن المكلفة بالحماية الدبلوماسية للكيان، ومع تزايد الدعوات لوقف العدوان، هددت بإشهار الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.
ولم تكتف واشنطن بذلك، بل دفعت بمشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف مؤقت لإطلاق النار وفي أقرب وقت!!
وواضح أن مشروع القرار الأمريكي لا يلبي مطالب المجتمع الدولي الآخذة في التزايد، فالمشروع خبيث؛ حيث إنه يطالب بوقف مؤقت، والأنكى أنه ليس فوريا، وإنما في أقرب وقت؛ وهي عبارة مطاطة تذكر بعبارة وردت في قرار الجمعية العامة رقم 194 بخصوص عودة اللاجئين الفلسطينيين، حيث أكد القرار “وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم..، ومنذ 75 عاما من صدور القرار وحتى اليوم ينتظر اللاجئون “الوقت الممكن” .
الخلاصة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقبة كَأْدَاء أمام وقف العدوان الصهيوني البربري النازي على قطاع غزة، وعليه فإنها تتحمل مسؤولية كل الجرائم والفظائع التي تحصل بالتساوي مع الكيان الصهيوني.
