استهجن النائب موسى هنطش، توقيع الحكومة اتفاقية لشراء 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا من دولة الاحتلال، بالرغم من القدرة على التخلي عن هذه الكميات، والحصول عليها من مصادر أردنية.
وقال النائب “هنطش” في تصريح إن كميات المياه هذه التي يتم شراؤها من دولة الاحتلال يجري تزويدها لمناطق الأغوار، مبينا بأنه “يمكن الاستغناء عن كميات المياه هذه من مصادر جوفية في نفس المنطقة”.
وأشار إلى إمكانية الاستغناء عن كميات المياه تلك، من خلال المياه الجوفية الموجودة في غور الأردن، إذ يمكن استخراج ما مقداره 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ومن خلال تحلية هذه المياه، يمكن الاستفادة من نحو 60 مليون متر مكعب.
واستغرب عدم تفعيل وزارة المياه والري لمثل هذه المشاريع المطروحة منذ عدة سنوات، لافتا إلى أنه جرى التواصل مع مستثمر قطري، ووافق على إقامة مشروع استخراج المياه الجوفية، بدءا من الحفر وحتى التحيلة وضخ المياه، مما يساعد على حل مشكلة المياه في محافظات الشمال.
وأكد النائب “هنطش” بأن المشروع واجه “تلكؤ فوق التصور”، داعيا وزارة المياه والري إلى ضرورة البدء في هذه المشاريع التي تغني عن اتفاقيات شراء المياه من الاحتلال، سواء الاتفاقية التي جرى الكشف عنها مؤخرا وهي شراء “50 مليون متر مكعب بقيمة دولار لكل متر”.
وبين النائب بأن هذه الاتفاقية موقعة منذ 3 سنوات، وتهنتي مع نهاية العام الحالي، لكن ما يثير القلق، هو تلويح الاحتلال بوقف هذه الاتفاقية بسبب موقف الأردن من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
كما شدد النائب هنطش على ضرورة معالجة مشكلة الفاقد المائي، حيث وصل الفاقد إلى مستويات خطيرة جدا، مما يتطلب حلا عاجلا وجذريا لهذه المشكلة، مشيرا إلى وقوع “93 ألف سرقة على خطوط المياه في عام 2023، وهذه الوقائع التي تم ضبطها”.
