عبر النائب موسى هنطش، عن رفضه لقرار مجلس الوزراء المتعلق برفع أسعار المياه، معتبرا بأن القرار سيلحق الظلم بالمواطنين، خصوصا وأن المواطن الأردني يمر بظروف اقتصادية صعبة.
واعتبر النائب هنطش، في تصريح لـ”البوصلة” بأن تقسيم أسعار المياه إلى سبعة شرائح ينطلي على ما وصفه بـ”التخبط” من قبل وزارة المياه، مشيرا إلى أن الأولى تقسيم الأسعار على ثلاث شرائح تتعلق بالطبقة الفقيرة والمتوسطة والغنية.
وأكد النائب بأن رفع المياه، كان به الأولى أن يمس طبقة الأغنياء ولا يمس ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، لافتا إلى أن بعض المواطنين لديه قدرة بدفع مبالغ مالية كبيرة لقاء أسعار المياه، خصوصا أولئك ممن لديهم مسابح ومزارع خاصة وغير ذلك.
لكنه أوضح بأن “التخبط يأتي من عدم حل مشكلة الفاقد الذي وصل إلى 50% باعتراف رسمي، وهو من أعلى النسب في العالم، في حين إن 70% من الفاقد يتمثل بسرقة المياه، والباقي فاقد طبيعي”.
وشدد هنطش على ضرورة محاسبة ومساءلة من يقوم بسرقة المياه، خصوصا وأن المياه مسألة استراتيجية وتضر بكافة المواطنين، محملا الحكومة بكافة المؤسسات مسؤولية وقف الهدر الكبير في الفاقد الناجم عن السرقة.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.3 مليار دينار، ويُخشى أنْ تصل إلى 4 مليار دينار بحلول 2030 في حال لم تتخذْ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العبء المتزايد، علماً بأنّه تبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64 بالمئة.
