شكل إخطار إثيوبيا لمصر ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة ضربة قوية لجهودها في محاولة حل الأزمة بالحوار والتفاوض، و إثناء أديس أبابا عن المضي قدما في عملية الملء الثانية، التي تحتجز كميات أكبر من المياه، ما يؤثر على حصة دولة المصب.
وتلقى وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، فجر الثلاثاء، خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
بدوره، رد الوزير المصري برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، ووصفه بأنه خرق صريح وخطير لاتفاق إعلان المبادئ (2015)، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.
من جهتها، أحاطت وزارة الخارجية المصرية مجلس الأمن بهذا التطور، الذي وصفته “بالخطير”، والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة، دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث”.
وحذرت الخارجية من أن أضرار السد المتوقعة سوف تزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وستؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
قُضي الأمر؟
في السياق، قال البرلماني المصري السابق، محيى عيسى: “الحقيقة أن خيارات مصر كانت تتناقص من اليوم الأول لإعلان إثيوبيا خطة بناء السد عام 2011، مستغلة حالة الفوضى في المنطقة وفي مصر خاصة بعد أحداث الربيع العربي”.
وأضاف لـ”عربي21″ “أنه طوال 7 سنوات التي تلت الانقلاب فشلت مصر دبلوماسيا في جذب دول إقليمية أو عالمية لصفها، وعلى المستوى التفاوضي، ساعدت مصر والسودان إثيوبيا على المماطلة وكسب الوقت، مع علمهما بهزلية هذه المفاوضات وعدم جديتها”.
عربي 21
