أثار نشر الاتفاقية الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة في الجريدة الرسمية صدمة لدى قطاع من الأردنيين.
مصدر الصدمة هو أن الأمر كان مفاجئا لهم؛ فلم يسمعوا عن نقاشات أو حوارات بين عمّان وواشنطن في هذه المسألة في وسائل الإعلام، ناهيك أن الاتفاقية لم تناقش في مجلس النواب.
الدستور الأردني يجيز للحكومة عقد اتفاقيات مع أطراف خارجية دون الرجوع إلى مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب ويمثل السلطة التشريعية، إلا أنه يشترط أن لا تُحمِّل تلك الاتفاقيات خزانة الدولة شيئا من النفقات، وأن لا يكون فيها مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة.
فهل الاتفاقية المذكورة لا تُحمِّل خزانة الدولة شيئا من النفقات؟ وهل تلك الاتفاقية لا تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة؟
هذا السؤال يجب طرحه على قانونيين مختصين.
الحكومة تصرفت في تلك الاتفاقية من باب أنها لا تمس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، وأنها لا تُحمِّل الخزينة أي نفقات.
في الوقع أن الحكومة تصرفت في هذا الملف من باب “تحصيل حاصل”، فهي لا تكف عن الحديث وعلنا عن العلاقات التاريخية والاستراتيجية المميزة مع الولايات المتحدة. فهل تلك العلاقات الاستراتيجية تبيح لها التوقيع على مثل تلك الاتفاقية التي تجيز توفير أراض من أراضي المملكة للقوات الأمريكية، بحيث يكون الدخول إليها محصورا بالأمريكيين أو من يوافقون هم على دخوله.
مرة أخرى تصرفت الحكومة وفق دبلوماسية “تحصيل حاصل”، ولأزيدكم من الشعر بيت، فالأمريكان ووفق رسالة رسمية أوضحوا للحكومة أن اتفاقية وضع الأفراد العسكريين للولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1996 (عمرها الآن 25 عاما) لا زالت سارية إلى جانب الاتفاقية الدفاعية.
ليس من الحصافة القول إن اتفاقية من مثل هذا النوع والوزن لا تؤثر في حقوق الأردنيين العامة، وأن الحكومة يمكن أن تبرمها بصمت بعيدا عن ممثلي الشعب. خصوصا أن لها تبعات سياسية وأمنية كبيرة، ولها علاقة بالكرامة الوطنية والشعور القومي.
