تناقلت وسائل الإعلام خبرا يفيد بتقديم الاتحاد الاوروبي مقترحا إلى قيادة السلطة الفلسطينية ان يكون تصويت المقدسيين في الانتخابات التشريعية عبر الانترنت والبريد الالكتروني؛ أمر رفضته السلطة الفلسطينية بحسب المصادر التي نقلت الخبر.
في المقابل تستعد السلطة الفلسطينية لعقد لقاء موسع يتم فيه تقرير مصير الانتخابات التشريعية؛ استعدادات سارت بالتوازي مع تسريبات تفيد بتأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى بحجة التوتر في مدينة القدس، وتشديد الاجراءات الاسرائيلية التي تقف عائقا امام ممارسة المقدسيين لحقهم، فهل حسم ملف التأجيل فعلًا وبات القرار مسألة وقت او ساعات؟
حتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار حول تأجيل الانتخابات او المضي قدمًا؛ فحالة التذبذب في الميدان الامني في القدس وقطاع غزة أضافت مزيدًا من الغموض إلى المشهد السياسي الفلسطيني الداخلي على مدى الايام القليلة الماضية.
غير أن قيام قوات الاحتلال برفع الحواجز من باب العامود في القدس، ونزوعها للتهدئة في قطاع غزة وتجنب التصعيد يوم امس الاحد، أوحى بإمكانية اتخاذ الكيان الاسرائيلي خطوة كاملة للخلف تمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية.
التهدئة الإسرائيلية لها ما يبررها؛ فمزيد من التدهور سيفتح الباب للعديد من اللاعبين الاقليميين لتسديد ضربات وتصفية حسابات مع الكيان في ظل الانشغال الاسرائيلي بالمواجهات مع الفلسطينيين في القدس والقطاع، وفشل أحزابها ونخبها في تشكيل حكومة جديدة تجنب الكيان الذهاب الى انتخابات خامسة.
ثغرة سمحت للأردن بممارسة المزيد من الضغوط على الكيان فيما يتعلق بملف القدس الى جانب مصر، بل دفعت حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني الى تذكير قادة الكيان الاسرائيلي بالمواجهات في فلسطين، وإمكانية ان تتكرر بعض الاحداث ردًّا على الهجمات الاسرائيلية على المصالح الايرانية التي كان آخرها مهاجمة سفينة شحن إيرانية.
إذ ألمح سلامي الى سقوط صاروخ بالقرب من مفاعل ديمونا في صحراء النقب المحتل والتوتر الامني فرصة ثمينة لتسديد ضربات ايرانية موجعة في حال توسع المواجهات مع الفلسطينيين؛ فالكيان الإسرائيلي يعاني من حالة تشتت عالية بين القدس وغزة والانتخابات الفلسطينية والملف النووي الايراني، وأخيرًا ملف تشكيل الحكومة الذي ما يزال متعثرًا؛ ما يعني أن الاتجاه العام يسير نحو مزيد من الانقسام والتصارع وتبادل الاتهامات بين أحزابه وساسته.
فالحكومة المصغرة الاسرائيلية اجتمعت مساء اليوم الاثنين لمناقشة ملف التصعيد في قاع غزة في ظل مناخ اتسم بالتوتر والانقسام بين اركانها، انقسام يقف على رأسه ملف تشكيل الحكومة؛ فملف تشكيل الحكومة يخضع للكثير من المناورات وتزاحم المرشحين لرئاسة الحكومة كـ نفتالي بينت ومائير لابيد وبيني غانتس وساعر واخيرا ارييه درعي زعيم حزب شاس؛ فالنخب باتت في مزاد البحث عن فرصها في رئاسة الحكومة؛ اذ لم يبق احد من النخب السياسية الاسرائيلية إلا بات مرشحا محتملا لرئاسة الوزراء كشريك بالتناوب إما مع بينت او مع نتنياهو؛ فالعروض كثيرة والازمة كبيرة وعميقة.
ختاما.. يعاني الكيان من ضغوط متزايدة داخلية واقليمية واممية؛ فالمبعوث الاممي للشرق الأوسط تور وينسلاند جاء ليلتقي مسؤولين في مصر والاردن لمناقشة ملف التصعيد في غزة والقدس بحثا عن التهدئة.
وفي حين أَجَّل أفيف كوخافي زيارته الى جانب مستشار الامن القومي مائير بن شبات لواشنطن لمناقشة الملف النووي الايراني، يزداد الكيان اضطرابًا، وتزداد الحاجة لخطوات للخلف، فاتحا المجال للسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس بتمرير مطلبه لتنفيذ الانتخابات في مدينة القدس؛ فالفرصة سانحة ومبررات التأجيل ليست اقوى من مبررات الذهاب لانتخابات تشريعية خصوصا ان هناك شهرا كاملا امام الفلسطينيين لفعل ذلك.
