بحدود علمي لا يوجد دولة حتى الآن أصدرت قانونا يلزم مواطنيها بتلقي اللقاح تحت طائلة المسؤولية، والفكرة هنا تتعلق بالحرية الفردية، وأنه لا يجوز إكراه شخص على تلقي العلاج كون ذلك من الحرية الشخصية.
وبالرغم من أن الأردن لم يصدر أي قانون يلزم المواطنين بتلقي اللقاح، تماشيا مع صون واحترام الحرية الشخصية والفردية، إلا أن الواقع يشير إلى الحكومة ماضية في إلزام المواطنين بتلقي اللقاح بطرق غير مباشرة.
الواقع يشير إلى أن الحكومة ماضية في إيقاع العقوبة على المواطنين الذي لم يتلقوا اللقاح لأي سبب، حتى لو كان ذلك دون تشريع قانون ملزم بذلك.
عندما تصدر الحكومة أمر دفاع يُلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل التحقق من تلقيه المطعوم، وفرض غرامة مالية على كل مخالف. فإن هذا يعني إجبار المواطنين على تلقي اللقاح.
لا شك أن الحكومة تسعى بكافة السبل إلى الوصول إلى ما يسمى مناعة القطيع من خلال تلقيح 70% من المواطنين، فقد وصلت كافة دول العالم إلى أن أنجع السبل حتى الآن لمواجهة جائحة كورونا هي بزيادة عدد الناس الذي يتلقون المطعوم.
بالرغم من ذلك فيشير تقرير لمجلة “فوربس” نشره موقع قناة “الحرة” الأمريكية أن بعض أعلى دول العالم من ناحية تلقيح مواطنيها تواجه ارتفاعا في حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد والوفاة بسببها، ما أثار الحيرة لدى السلطات الصحية فيها.
ويرى بعض الخبراء احتمالية أن يكون ارتفاع معدلات التطعيم في تلك الدول قد خلق نوعا من الاطمئنان الزائف، والذي منح السلطات والمواطنين فيها شعورا كاذبا بالأمان، ما خفف من القيود وزاد حجم الكارثة.
ورغم ذلك فإن العلماء والمنظمات الصحية العالمية يؤكدون أن اللقاح هذا السبيل الوحيد المتاح حتى الآن لمواجهة الفيروس ولا يوجد طريق آخر.
للأمانة فإن دولًا أخرى كالسويد والدنمارك، أعلنتا في شباط الماضي أنه سيصبح على السكان إبراز الوثيقة الطبية للمشاركة في الأحداث الرياضية أو الثقافية، أو حتى المطاعم بالنسبة للدنمارك.
