هل انتهت أزمة مهجري اليرموك.. وما هي شروط العودة؟

يترقب أهالي مخيم اليرموك بقلق وأمل معا، قرار السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، بعدما تناقلت صفحات عدد من الناشطين، قرار إعادة أهالي العائلات الفلسطينية إلى المخيم، الصادر عن الجهات الرسمية.وأكد المحامي الفلسطيني نور الدين سلمان، في حديثه لـ”قدس برس”، أن “الجهات المختصة أُبلغت بقرار إعادة أهالي مخيم اليرموك، بدون استثناء”.

وحول آليات هذه العودة المرتقبة والمقومات التي تجعل من عودة الفلسطينيين لمخيمهم أمرا ممكنا من الناحية العملية، أوضح “سلمان”، أن “القرار سيصل إلى المحافظة خلال ساعات، وبمجرد فتح المخيم ستباشر المحافظة بما يلزم”، على حد قوله.وعن طلبات العودة التي قدمتها عائلات فلسطينية في وقت سابق للحصول على الموافقات الأمنية، أشار إلى أن “الأولوية ستكون للذين لهم ارتباط يومي مع الدولة (موظفون) ومن كان سجلهم العدلي نظيف”، على حد وصفه.

وكان مسؤول حزب البعث في المخيم أحمد جمعة، قد كتب على صفحته عبر الفيسبوك قبل يومين منشورا “تضمن صدور قرار بعودة الأهالي للمخيم، بتوجيهات من الرئيس السوري بشار الأسد”.وأكد أن جميع ترتيبات العودة تجري بوتيرة عالية، من قبل محافظ دمشق واللجنة المشكلة برئاسته، وحزب البعث والهيئة العامة لمؤسسة اللاجئين والجهات المعنية المختصة.ونوه أن بيانا رسميا بالعودة سيصدر قريبا، من قبل المعنيين والجهات المختصة المذكورة.

وكان من المفترض أن يقوم محافظ دمشق بزيارة إلى مخيم اليرموك يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما أكده المهندس الفلسطيني محمد سليمان، لـ”قدس برس” إلا أنها تأجلت للأسبوع القادم.

وأشار الناشطون إلى أن بلدية مخيم اليرموك، بدأت منذ صباح الأربعاء  (7/10/2020) بنقل مقر عملها من حي باب الجابية، إلى مقرها القديم داخل المخيم، حيث تم نقل السجلات والمحتويات، على أن يبدأ الدوام الرسمي خلال الأسبوع المقبل.عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، والمسؤول عن ملف مخيم اليرموك سمير جزائري كان قد أكد في وقت سابق، أن اجتماعا للجنة المكلفة قد خلص إلى اتفاق بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم.

وحدد جزائري 3 شروط للعودة للمخيم، وهي السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة. توجس واستغرابواستغرب أهالي مخيم اليرموك من كلام “جزائري”، والذي قال فيه، إن “عدد الاعتراضات على المخطط التنظيمي الجديد للمخيم بلغ 2900 اعتراضا”، مؤكدين أن هذا الرقم يتنافى مع حجم الإقبال على تقديم طلبات الاعتراض.

كذلك أكد حقوقي فلسطيني لـ”قدس برس”، فضل عدم الكشف عن هويته، أن عدد الاعتراضات تجاوز الـ12 ألف، واصفا إياه بأنه “أكبر اعتراض تشهده البلاد”.وحذر الحقوقي الفلسطيني من محاولات البعض تزوير الحقائق على الأرض، من خلال التقليل من عدد الاعتراضات إلى أقل من 3 آلاف، وهو الرقم الذي يمكن من خلاله إلغاء قرار المخطط التنظيمي الجديد للمخيم.

كما أكد أن نسبة الدمار في المخيم لا تتجاوز العشرين بالمئة على عكس ما يُروج له، بـ”أن 80 في المئة من المخيم مدمر بشكل كامل”، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن محاولات تشويه الحقائق من أجل تمرير المخطط التدميري للمخيم، على حد وصفه.المهندس محمد سلمان، بدوره، أكد لـ”قدس برس” أن “نسبة الدمار في المخيم لم تتجاوز الـ18 في المئة من خلال عمليات المسح التي أجراها”،

وأشار إلى أنه عرض هذه الحقائق على المحافظة.تخوفات المهجرينلا يثق اللاجئ الفلسطيني “غسان”، المهجر من مخيم اليرموك إلى مخيم البل في أعزاز بالشمال السوري، بما يُشاع عن عودة قريبة لكل الفلسطينيين للمخيم، ويؤكد أن جميع الفلسطينيين لا يأبهون بهذه الأخبار.وأضاف، “يخشى الناس من الاعتقال لعدة أسباب، كأن يكون مطلوبا، نتيجة موقفه من الحرب في سوريا أو نتيجة تقارير كيدية، مشيرا إلى اعتقال 20 فلسطينيا من أهالي مخيم اليرموك قبل يومين في بلدة يلدا (جنوب دمشق)، بالإضافة إلى 12 فلسطينيا كانوا في طريقهم نحو الحدود التركية.ومنعت الأفرع الأمنية المسؤولة عن أحياء جنوب دمشق، أهالي مخيم اليرموك من العودة إلى منازلهم خلال الأعوام الماضية بشكل قطعي، رغم المطالبات العديدة والوعود المتكررة، باستثناء 150 عائلة، كانوا قد حصلوا على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم في المخيم، ليتبيّن أن معظمهم عوائل لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة.

وكانت 28 منظمة وتجمعاً قانونياً وسياسياً ومدنياً، فلسطينياً وسورياً أعلنوا، رفضَهم واعتراضهم على المخطط التنظيمي لمنطقة مخيم اليرموك، الذي أصدرته محافظة دمشق في وقت سابق.وأرسلت المنظمات مذكرة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أكدت فيها أن المخطط التنظيمي الذي أقرّته الحكومة، يجرّد سكان المخيم من حقوقهم العينية العقارية، كما أنّه يغير ويطمس هوية المخيم، مشيرين إلى أن مخطط النظام سيؤدي إلى تجزئة وحدة المخيم العقارية.

• قدس برس

رابط مختصر: