كشف ناشطون إيجور أن الصين مستمرة بممارسة أبشع أنواع الانتهاكات بحق مسلمي الإيجور وأغربها المستمدة من عصور الانحطاط الانساني وعبودية البشر للبشر.
ونقل الشاب الإيجوري عبدالرحمن بن محمد ساتوق من خلال حسابه على “تويتر” (@abdulrahman_uyg) مشهدا لأطفال تراصوا من عائلة شخص يمثلها وإن كان الشخص طفلا مسلما ينتظرون القرفصاء بانتظار زيارة أحد مسئولي الحزب الشيوعي الصيني لمناطق المسلمين على سبيل إظهار حسن الضيافة والطاعة له!
وكتب “ساتوق”، “هذا مقزز! من كل عائلة من الإيجور ، بقي شخص واحد في الشوارع في كاشغر لمدة 10 أيام لانتظار زيارة مسئولي الحزب الشيوعي الصيني وإظهار حسن ضيافتهم وطاعتهم”.
وأضافت الناشط الإيجورية مريم عبدالمالك المقيمة بإسطنبول أنه “في تركستان الشرقية: المصاحف والكتب الدينية حُرقت..المقابر دُمرت.. آلاف المساجد هُدمت.. إضافة إلى الآثار التاريخية والمدارس الدينية.. الملايين من الإيجور معتقلون في المعتقلات الصينية.. عمليات إبادة الهويتين العرقية والدينية مستمرة في تركستان الشرقية من قبل السلطات الصينية”.
بيع أعضاء المسلمين (حلال)
وتستخدم الصين أبناء الأقليات المسلمة المحتجزين في معسكرات اعتقال كبنك للأعضاء، تنتزع منهم بالقوة أعضاء تصفهم بـ’الحلال’ لتبيعها بسعر الذهب في دول الخليج، وذلك بحسب تقرير نشرته الصحافية الفرنسية جوستين ريكس، ونشرته شبكة “فايس” الأمريكية في 19 يونيو الماضي، على موقعها باللغة الفرنسية، ويجري ذلك في وقت يتهم ناشطون إيجور دول الخليج بتجنّب انتقاد سياسة بكين للحصول على هذه الأعضاء.
منذ عام 2016، أطلقت الحكومة الصينية حملة فحوصات طبية شاملة في منطقة شينجيانج، وكانت الاختبارات إلزامية فقط للسكان الذين ينتمون إلى أقلية الإيجور والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و65 عامًا. وتتضمن الاختبارات، أخذ عينة من دمهم وأحيانًا إجراء فحوصات عبر “الموجات فوق الصوتية”.
وقال الصحافي الأمريكي إيثان جوتمان إن 25 ألفًا من الإيجور تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا يُقتلون كل عام لأخذ أعضائهم.
وكشف أن المصادر تؤكد أن الجثث تُحرق لتجنب أي دليل يدين السلطة، وإلى أن الأخيرة وظفت 50 حارسًا على مدار 24 ساعة لحراسة إحدى المحارق براتب 1200 دولار سنويًا لكل منهم، وهو مبلغ كبير لفت الأنظار في الصين.
ويقول إركين صديق، مستشار المؤتمر العالمي للإيجور، وهو واحد من أوائل الناس الذين نبّهوا إلى وجود تجارة لأعضاء تُسمّى “حلال”، إن الحزب الشيوعي الصيني بدأ مؤخرًا في نقل كمية كبيرة من أعضاء الإيجور من شنغهاي إلى السعودية.
وأضاف “عندما وقّعت كل من الكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات على خطاب دعم للسياسة الصينية في أزمة الإيجور، كان أحد الأهداف الحصول على الأعضاء “الحلال”.
وشيدت الصين معتقلات جمعت فيها المسلمين في عام 2014، في مقاطعة شينجيانج التي تحظى بحكم ذاتي، وتقع في شمال غرب الصين. وكان الهدف منها حبس مئات الآلاف من مسلمي أقليات الإيجور والقيرغيز والهوي والقازاق (الكازاخ). والهدف: القضاء على خصوصياتهم الثقافية بالقوة.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن مليونًا من الإيجور محتجزون حاليًا بدون محاكمة. وإضافة إلى فرض العمل قسرًا عليهم في معسكرات الاعتقال، تُنتزع أعضاء منهم بهدف بيعها.
وبعد إنكار الصين وجود هذه المعسكرات لفترة طويلة، اعترفت بها رسميًا في أكتوبر 2018 تحت اسم “معسكرات الإصلاح من خلال التعليم”.
دعم أوروبي
وفي تقرير أخير نشره موقع “دويتشه فيله” الألماني خلال أكتوبر 2020، أكد على أن “اضطهاد الصين أقلية الإيجور لم يتوقف أصلا “. ورغم ذلك تستورد مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي تقنيات حديثة من الصين من شركة تشارك في توفير معدات مراقبة عسكرية لجيتوهات اعتقال المسلمين التركستان.
وتعتبر شركة Hikvision المورد الرائد لمنتجات المراقبة بالفيديو في العالم، ولدى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة قاعدة أوروبية في هولندا، ولم تخضع لأي عقوبات من الاتحاد الأوروبي أو تدابير قائمة سوداء.
وقال التقرير إن معدات الشركة –كاميرات التصوير الحراري- حصل عليها المسئولون في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.
وكانت واشنطن Hikvision أضيفت إلى ما يعرف بـ”قائمة الكيانات” الأمريكية، وهي سجل للشركات التي يعتقد أنها تشكل تهديدًا على الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
