قال رئيس كتلة الإصلاح النيابية، صالح العرموطي، إن جهة حكومية استدعت منظمي حوار معه في محافظة السلط ومنعتهم من عقد اللقاء معه، مؤكدا أن للنائب حقا دستوريا في لقاء المواطنين والتحاور معهم.
وأضاف العرموطي في بيان له، أن من حق مجلس النواب دستوريا المراقبة والمحاسبة والسؤال والاستجواب وحجب الثقة بالوزارة أو باحد الوزراء ومن حق النائب دستوريا كممثل للأمة أن يلتقي مع المواطنين في كل أرجاء الوطن ولا تملك أية جهة سياسية أو أمنية أن تحد من صلاحيات النائب أو أن تمنعه من التواصل مع قواعده الشعبية ومع أية شريحة من شرائح المجتمع في كل أرجاء الوطن الغالي وهذا استحقاق دستوري محصن ومصان دستوريا ولا تملك أية جهة الحجر على عقل الإنسان وفكره.
ولفت إلى أن منتدى السلط الثقافي أعلن عن ” حوار بيني وبين المواطنين حول التعديلات الدستورية في مدينة السلط الأبية”، فتم استدعاء القائمين على المنتدى ومنعهم من إقامة المحاضرة والحوار في الموعد المحدد يوم غد الأربعاء.
وتساءل العرموطي عن الجهة التي منعت هذا اللقاء، وعن مراكز القوى التي اتخذت هذا القرار الذي فيه إساءة لاستعمال السلطة والتعسف في استعمال الحق وتغول على حق المواطنين والنائب في ممارسة حقوقهم الدستورية.
