أكد المتحدثون في الندوة السياسية التي عقدها حزب جبهة العمل الإسلامي عبر تقنية ” الفيديو كنفرانس” اليوم حول مخططات الكيان الصهيوني لضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن، على ضرورة بناء استراتيجية أردنية وفلسطينية وعربية لمواجهة هذه المساعي الصهيونية لما تمثله من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد وجودي للأردن وأمنه القومي.
وشارك في الندوة عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والحزبية والنقابية الأردنية والفلسطينية، حيث دعا المتحدثون للقيام بتحرك سياسي ودبلوماسي وقانوني وإعلامي على المستوى الأردني والفلسطيني والعربي وتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية قابلة للتطبيق في مواجهة المخططات الصهيونية، وإعادة النظر بكافة العلاقات والمعاهدات مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك معاهدات السلام المختلفة وصفقات الغاز مع كل من مصر والاردن، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
رشيد: نصوغ مبادرة تؤسس لرؤية وطنية توافقية في مواجهة التهديدات الصهيونية
وأعلن مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب منير رشيد عن تشكيل لجنة لصياغة مبادرة سياسية للتعامل مع التهديدات الصهيونية ومخططات ضم أراضي واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ليتم طرحها في مؤتمر وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية والمجتمعية لبناء استراتيجية وطنية في مواجهة هذه التهديدات.
العضايلة: الأردن صاحب الصوت الأعلى في رفض مشروع ضم الضفة والأغوار
وأكد الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة خلال افتتاح أعمال الندوة التي أدارها الكاتب والمحلل السياسي عاطف الجولاني على خطورة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والأردن من الائتلاف الصهيوني اليمني الحاكم والمتعلقة بضم أراضي واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن مما يعني انتهاء ما يسمى بمسار التسوية السياسية الذي قام على ما يسمى بخيار حل الدولتين مما يتطلب استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه المرحلة.
وأشار العضايلة إلى أن الأردن هو صاحب الصوت الأعلى في رفض هذا المشروع، مما يتطلب من الجانب الرسمي قيادة التحرك بالتعاون مع الجانب الفلسطيني في مواجهة المخطط الصهيوني، مؤكداً أن توحد الشعبين الأردني والفلسطيني كفيل بإفشال هذا المشروع وهذه المخططات، كما أكد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة هذا الخطر وكسر الهجمة التي يقودها المشروع الصهيوني.
المحيسن: ضرورة استمرار الأردن في موقفة الرافض لهذا القرار والعمل على تعزيز هذا الموقف بمختلف الوسائل
فيما أشار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد المحيسن في ورقة قدمها خلال الندوة إلى أن الحكومة الصهيونية تسعى لاستغلال الظروف الراهنة في المنطقة وانشغال العالم بفيروس كورونا لتنفيذ مخططاتها بضم 30-40% من مساحة الضفة الغربية وتقطيع أوصالها وعزلها عن بعضها وعن الحدود مع الأردن بما ينهي أي شكل من أشكال الدولة ضمن تطبيق بنود ما يسمى صفقة القرن، و تمهيداً لضم كامل الضفة الغربية مستقبلاً، وأن تسارع الاحتلال يسارع في تحركاته قبل الانتخابات الأمريكية والخشية من عدم فوز ترامب بولاية ثانية.
وأكد المحيسن أن قرار الضم يخالف كافة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويمهد لتنفيذ مخططات التوطين والوطن البديل على حساب الأردن وتصفية قضية اللاجئين، مشيراً إلى أن موقف الأردن متقدم على موقف السلطة الفلسطينية وانه يقود المعركة في التصدي لمخططات حكومة الاحتلال، رغم ما يتعرض له الأردن من ضغوط وتهديدات مما يتطلب استمرار هذا الموقف الأردني في مواجهة هذا القرار واستثمار الموقف الشعبي في هذا الصدد، مع الدعوة لتوحيد الصف الفلسطيني وضخ دماء جديدة في قيادة الشعب الفلسطيني ووقف كافة المعاهدات مع الاحتلال واستثمار المواقف الدولية والشعبية المتعاطفة مع الموقف الفلسطيني.
قاصد محمود : يجب إعادة بناء الحالة السياسية والدفاعية في الأردن لمواجهة المخططات الصهيونية الخطيرة
من جهته أشار الخبير الاستراتيجي والعسكري قاصد محمود في ورقة له خلال الندوة إلى الأبعاد الخطيرة لتنفيذ قرار الضم بكونه خطوة عملية لتنفيذ يهودية الدولة مما ينبني عليها تعزيز العزل الجغرافي والسكاني في الضفة وصولا لتنفيذ إزاحات سكانية في الضفة لتمرير هذا المخطط على حساب الأردن مما يشكل خطر وجودي عليه، إضافة إلى ما سيتسبب به الانفجار في الضفة من عبء أمني على الحدود الأردنية، وتأثر علاقة الأردن مع العديد من الدول لا سيما مع الجانب الأمريكي نتيجة موقفه الرافض للمخططات الصهيونية بما سينعكس أيضاً على الجانب الاقتصادي والمساعدات والمنح المقدمة للحكومة الأردنية كوسيلة للضغط على الأردن.
وأكد محمود أن القرار سيكون له تداعيات على الوضع الاجتماعي والامني والاقتصادي في الأردن مما يتطلب اعادة بناء الحالة السياسية والدفاعية في الأردن مما سيحمله أعباء ثقيلة، مشيراً إلى عدد من عوامل القوة لدى الأردن ومنها العلاقة المتجذرة مع فلسطين وبين شعبي الدولتين إضافة للجغرافيا الطبيعية مع فلسطين وشبكة العلاقات الدولية التي يتمتع بها الأردن.
وأكد محمود ضرورة التركيز على منع هذا القرار من خلال حشد كافة الجهود السياسية والدبلوماسية والشعبية والتنسيق مع مختلف الدول في المنطقة والعالم والمؤسسات والمنظمات الدولية لمواجهة هذا القرار، والتحرك قانونياً والتلويح بوقف معاهدة وادي عربة واتخاذ بعض القرارات ضمن هذا التوجه، مع ضرورة تمتين الجبهة الداخلية لبناء استراتيجية وطنية لمواجهة هذه التهديدات والتعامل مع المرحلة الجديدة .
معين الطاهر: المرحلة تتطلب إفراز قيادة جديدة للشعب الفلسطيني وبناء استراتيجية وطنية للمواجهة
في حين أشار الكاتب والباحث فلسطيني، والعضو السابق في المجلس الثوري لحركة فتح معين الطاهر في ورقة له خلال الندوة إلى أن صفقة القرن أصبحت مرجعية أي مفاوضات للتسوية بما يؤكد فشل حل الدولتين، معتبراً أن الضم حاصل فعلا وأن الاستيطان مستمر في الضفة الغربية دون أي إجراءات عملية لمواجهة هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أن الوضع الديمغرافي على أرض فلسطين هو نقطة قوة للقضية الفلسطينية.
وأكد الطاهر أن هناك خيارين في مواجهة هذه المخططات وهي مواجهة هذه المخططات أو التسويف بانتظار تغيير في الادارة الامريكية، مرجحا أن السلطة الفلسطينية اختارت خيار التسويف، وأن محمود عباس لن يقدم على حل السلطة في ظل وجود رجالات فيها لن تسمح بمثل هذا القرار، وأنه من المحتمل انهيار السلطة في حال اندلاع انتفاضة جديدة، مؤكداً أن المطلوب تغيير الهدف الوظيفي للسلطة عبر وقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال لتكون بمثابة إدارة لشؤون الشعب الفلسطين، و عدم اعتبار السلطة قيادة سياسية للشعب الفلسطيني، مع فصل منظمة التحرير عن السلطة الفلسطينية والسعي لعقد مجلس وطني تأسيسي جديد لانتخاب قيادة فلسطينة تمثل الشعب الفلسطين في مختلف اماكن تواجده في الداخل والخارج والمبادرة لتشكيل قيادة مؤقتة من الفصائل الفلسطينية للتحضير لعقد مؤتمر وطني فلسطين جامع.
فيما دعا عدد من المشاركين في الندوة خلال مداخلاتهم إلى ضرورة بناء شبكة علاقات جديدة في السياسة الخارجية الأردنية مع الاطراف الداعمة للقضية الفلسطينية بما يخدم المصالح العليا للدولة الاردنية، وبناء علاقة متوازنة مع مختلف القوى الفلسطينية، والتحرك دبلوماسيا لدى جامعة الدول العربية لاتخاذ اجراءات قابلة للتطبيق وليس مجرد ادانات واستصدار قرارات اممية من مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والمؤسسات المنبثقة عنها تدين المخططات الصهيونية وتطالبها بالتوقف، مع دعوة الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومجموعة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاسلامي الى اتخاذ مواقف صريحة ومساندة لهذه التوجهات والدعوة الى سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني حيث وجد ، وتشجيع التحركات الشعبية في الدول العربية المناهضة للسياسات العدوانية الصهيونية.
