يضم غور الأردن الذي تقترح خطة السلام الأميركية ضمه إلى إسرائيل، سهولا زراعية غنية بمواردها المائية، وهو عبارة عن قطاع ضيق استراتيجي يمثّل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة على طول الحدود مع الأردن.
وينظر الاحتلال إلى هذه المساحة الواقعة بين نطاقين صحراويين على أنّها حيوية لأمنها.
وفي حال ضمته إسرائيل، سيصير هذا السهل الحدود الشرقية للاحتلال، بما يزيد
من المناطق الحدودية مع الأردن الذي وقّعت معه تل أبيب اتفاقية سلام في
1994.
ورغم اتفاق السلام، فإنّ غور الأردن سيكون من منظور الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة قليلة السكان في حال تعرّض إسرائيل لهجمات برية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، جرى خلاله الإعلان عن خطة السلام
أنّ غور الأردن “حيوي” لإسرائيل التي “ستفرض سيادتها” هناك.
وكان نتانياهو وعد خلال الحملة الانتخابية في أيلول/سبتمبر أنّه في حال
أعيد انتخابه سيضم غور الأردن، فيما ردّ الفلسطينيون بأنّ من شأن إجراء
مماثل القضاء على “أي فرصة للسلام”.
وأوضح نتانياهو في حينه أنّ ضم غور الأردن لن يشمل مدنه الفلسطينية، على
غرار اريحا التي ستتحول إلى جزيرة عربية صغيرة تحيط بها الأراضي
الإسرائيلية.
ويؤيد أيضا منافس نتانياهو في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2 آذار/مارس، رئيس الأركان السابق بيني غانتس، ضم غور الأردن.
ويعيش نحو 10 آلاف من اصل 400 ألف من مستوطني الضفة الغربية المحتلة، ضمن
غور الأردن، بحسب أرقام الحكومة الإسرائيلية ومنظمات غير حكومية.
كما يعيش هناك نحو 65 ألف فلسطيني، بما في ذلك سكان اريحا العشرون الفا، بحسب منظمة بتسليم الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
ويعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي.
رغم ذلك، غيّرت الولايات المتحدة موقفها تجاه هذا الملف الحساس في تشرين
الثاني/نوفمبر، معتبرة أنّ المستوطنات لا تتعارض والقانون الدولي.
وتبسط إسرائيل سيطرتها بالفعل على جزء كبير من غور الأردن لوقوعه ضمن
المنطقة “ج” في الضفة الغربية، طبقا لاتفاقات أوسلو التي تحدد منذ منتصف
التسعينيات العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وتمثّل المنطقة “ج” نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت مؤخرا أن كل المنطقة “ج” إسرائيلية وليس فقط غور الأردن.
ويمتد غور الأردن من جنوب بحيرة طبرية وصولاً إلى شمال البحر الميت، وهي تعدّ إستراتيجية على صعيد الانتاج الزراعي والمخزون المائي.
وتقول منظمة بتسليم إنّ 56% من السهل تقتصر على الاستخدام العسكري، ولا يمكن للفلسطينيين الوصول إلى 85% من أراضيه.
وبحسب أرقام الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها فرانس برس، فإنّ غالبية
عمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل منذ 2009 كانت في غور الأردن (هدم
2,403 مبان لفلسطينيين).
