طالت حملة اعتقالات ثانية تنفذها السلطات السعودية عددا من المقيمين الفلسطينيين على خلفية دعم المقاومة.
وقال حساب “معتقلي الرأي” (تجمع حقوقي سعودي)، على موقع “تويتر”، “تأكد لنا أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات تعسفية جديدة طالت مقيمين فلسطينيين على خلفية دعمهم للمقاومة” الفلسطينية.
وأضاف “كما تأكد لنا أن عدداً ممن اعتقلوا في الحملة هم من أقارب أو أبناء من تم اعتقالهم في أبريل/نيسان الماضي للسبب ذاته”.
ومن بين معتقلي الحملة الأولى في أبريل الماضي، القيادي في حركة حماس محمد الخضري (81 عاما)، ونجله الأكبر “هاني”، ومن المتوقع أن يتم عرضهم على المحكمة الجزائية في 8 مارس/ آذار القادم.
وأوضح الحساب في تغريدة أخرى أن “دعم المقاومة ليس جريمة تستدعي الاعتقال”.
وطالب السلطات “بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في الحملة الأخيرة، ووقف المحاكمات الهزلية التي تستعد لعقدها مطلع الشهر القادم لمن اعتقلتهم من المقيمين العام الماضي”.
وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن التجمع الحقوقي أن “النيابة العامة تستعد لتوجيه تهم بتحويل أموال بطريقة غير شرعية (للمقاومة) وإنشاء منظمات غير مرخصة لمعتقلين فلسطينيين وأردنيين معتقلين، أمام الدائرة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة – محكمة الإرهاب – في 8 مارس المقبل”.
وفي 2 فبراير الجاري، قال الحساب “السلطات السعودية تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لعقد جلسات محاكمة لـ14 شخصية من معتقلين فلسطينيين وأردنيين، موجودين في سجن ذهبان”.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا.
ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات رسمية حولها.
