قالت مصادر إعلامية عبرية، إن النائبين اليمينيين في برلمان الاحتلال (الكنيست)، أوريت ستروك من الحزب الديني الصهيوني، وآفي ديختر من حزب الليكود، سيتقدمان مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع التي ستنعقد بعد غد الأحد، لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسرى الداخل، الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية.و
زعم النائبان في مشروع القانون الذي سيتقدمان به، أن “العديد من أسرى الـ48، الذين يحملون الجنسية الصهيونية أو مقيمين دائمين، “يحصلون على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية”.
وذكر موقع الأخبار العبري (0404)، أن 44 نائبا في برلمان الاحتلال من مختلف الأحزاب الإسرائيلية، أعربوا عن تأييدهم للقانون.وطالب منتدى “ناخبون من أجل الحياة”، الذي يمثل عائلات “قتلى إسرائيليين قتلوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية”، جميع أعضاء الكنيست الذين يسمون أنفسهم صهاينة بدعم هذا القانون المهم.
وقال ديختر: “مبدأ هذا القانون في غاية البساطة، كل من يحصل على أموال من السلطة الفلسطينية مقابل هجمات ضد الاحتلال، هو عميل للسلطة الفلسطينية داخل الكيان وضدها، لذلك سيفقد جنسيته الاسرائيلية”.
ويقبع في سجون الاحتلال الصهيوني نحو 150 أسيرا من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، بينهم نحو 12 من أصل 26 أسيرا تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاق “أوسلو”، عام 1993، ولا يزالون خلف القضبان، وسط حرمان مضاعف، وإجراءات عقابية أشد، أبرزها رفض إدراجهم بصفقات تبادل الأسرى.
