ترسم تقارير غربية صورة قاتمة لمستقبل الدول العربية.
ملخص تلك التقارير هي أن الدول العربية التي اعتادت أن تشتري الولاءات، وتقايض الحريات والمشاركة الشعبية بالامتيازات الاقتصادية والرعوية، لن تستطيع فعل ذلك بعد فترة من الزمن؛ ولذلك فإن العقد الاجتماعي الذي قام على ذلك الأساس سينهار.
تعتمد تلك التقارير على فرضية أن أسعار النفط لن تنتعش كما يأمل البعض؛ وبالتالي فالدول العربية باتت تواجه وضعًا لا تستطيع فيه سد العجز بالميزانية، وهي مطالبة بالتكيف مع الوضع الجديد.
هذا بالنسبة للدول النفطية، مثل الخليج والجزائر وليبيا. أما الأخرى غير النفطية فإنها تعتمد بصورة أو بأخرى على الدول النفطية في استيعاب العمالة التي لا تجد لها مكانًا في بلدانها.
تقول مجلة “ايكونوميست” المعروفة في تقرير من عشرات التقارير التي تناولت مستقبل الدول العربية إن التحديات التي تواجهها الدول العربية مرعبة. وما يعانيه سوق النفط من اضطرابات ليس حالة شاذة، ولكنه صورة عن المستقبل؛ فقد دخل العالم عصر أسعار النفط الرخيص، ولن تتأثر منطقة بهذا التحول أكثر من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
خذ مثلًا الجزائر التي تحتاج لسعر 100 دولار لبرميل النفط. ولكن سعر خام برنت 40 دولارا للبرميل الواحد، والأمور ليست أحسن في العراق، والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تغوص عميقًا في احتياطاتها النفطية، والتراجع في هذه الدول سينعكس حتمًا على الدول التي تعتمد على تصدير العمالة والمنتجات إليها مثل مصر والأردن وفلسطين وتونس.
تقول المجلة إن القادة العرب يبدو أنهم أدركوا أن المستقبل لن يكون زاهيًا إذا استمروا في الاعتماد على النفط فقط؛ فوضعوا خططًا لتنويع الاقتصاد، لكن جائحة كورونا كانت لهم بالمرصاد، وانحفضت موارد النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقع أن تحصل الدول العربية هذا العام على 300 مليار دولار من عائدات النفط، وهي ليست كافية لتغطية النفقات أو تنفيذ تلك الخطط.
وتخلص المجلة إلى أن المطلوب هو إصلاح الاقتصاد، والإصلاحات المطلوبة ستكون مؤلمة وشاقة، ولن يكون الحكام قادرين على شراء الولاء من خلال خدمات قليلة.
وتضيف: “سيطلب هؤلاء القادة من شعوبهم تقديم تضحيات دون تقديم الكثير لهم، أو السماح لها بإبداء الرأي، وهذه وصفة لاستمرار الفوضى والقمع الوحشي”.
