دعا لمزيد من التشاور مع ممثلي العمال وأصحاب العمل للخروج بقرار توافقي
دعا لتوسيع دائرة المشاركة للقطاعات الشعبية من أحزاب ونقابات وجمعيات لتخفيف آثار الأزمة
القرار لم يعالج مشاكل قطاع واسع من عمال المياومة غير المسجلين في الضمان
القرار تضمن عدداً من الإشكاليات الدستورية والقانونية
القانون يعطي الحكومة حق تعطيل بعض القوانين وليس تشريع قوانين جديدة تضمنها القرار
أشار لانعكاسات سلبية على بيئة العمل الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية
القرار لم يقدم حلولاً لبعض القطاعات التي سيستمر توقفها وتضررت بشكل كبير
لم يشر القرار لشكل الدعم المقدم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة للإبقاء على العاملين فيها
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بإعادة النظر بقرار الدفاع رقم (6) معتبراً أن هذا القرار لم يلق ترحيبا من العمال أو أصحاب العمل الذين يمثلون شقي المعادلة التي يتمحور حولها القرار، حيث دعا الحزب لفتح المجال لمزيد من التشاور معهم حول هذا بنود القرار مشيراً إلى عدة ملاحظات وإشكاليات اقتصادية وقانونية حول ما تضمنه من بنود.
ووجه الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة مذكرة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تضمنت ورقة دراسة حول الملاحظات الاقتصادية وأخرى حول الملاحظات القانونية حول قرار الدفاع رقم (6)، دعا فيها الحكومة إلى ضرورة توسيع دائرة المشاركة للقطاعات الشعبية في مواجهة هذه الجائحة من أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية ومبادرات شعبية لتخفيف آثارها على الدولة والمجتمع.
وأكد الفريق الاقتصادي للحزب في الورقة المرفقة مع المذكرة على عدة ملاحظات حول هذا القرار ومنها الإشارة إلى عدم معالجة القرار لمشكلة قطاع واسع من عمال المياومة والذين يقدر عددهم بأكثر من 400 ألف عامل كون أغلبهم غير مسجل في مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فيما يشترط القرار تسجيلهم في الضمان للاستفادة من الإجراءات الحكومية، إضافة إلى ما قد يسببه قرار إتاحة تخفيض الرواتب بنسبة 30% من إشكاليات بين العمال وأصحاب العمل.
وأشارت الدراسة إلى أن التلويح بالسجن لأصحاب العمل لا يعتبر عنصر جذبٍ للاستثمار في الأردن وسيكون له انعكاسات سلبية على بيئة العمل الاقتصادية والاجتماعية، وأن فتح المجال لإيقاف الأعمال بالطريقة والآلية المقررة بلجنة وزارية هي عملية بيروقراطية لن تؤدي الغرض المطلوب، وسوف ينتج عنها آلاف الطلبات والتي لن تستطيع الحكومة النظر فيها بشكل منصف.
كما أكدت أن قرار الدفاع رقم (6) لم يقدم حلولاً لبعض القطاعات التي يتوقع أن يستمر توقفها لعدة أشهر قادمة بسبب ظروف الإغلاق في العالم، كقطاع السياحة وشركات الحج والعمرة والفنادق والأدلاء السياحيين والنقل السياحي والطيران ،ولم يشر إلى شكل الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل الإبقاء على العاملين فيها واستمرارها وعدم خروجها من سوق العمل، وهو الأمر الذي إن لم يحصل فإنه يعني زيادة عدد العاطلين عن العمل و ارتفاع نسب البطالة والفقر.
فيما أشار الفريق القانوني للحزب في الورقة المرفقة مع المذكرة إلى أن قرار الدفاع رقم (6) يتضمن عدداً من الإشكاليات وتباين الأفهام وردود الفعل السلبية أكثر مما طرح من حلول ومعالجات لعقود العمل وآثاره وخاصة حظر العمل للمنشآت والعاملين، ومخالفته لعدد من مواد الدستور الأردني خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء الذي يمنحه قانون الدفاع حق تعطيل بعض القوانين وليس صلاحية تشريع قوانين جديدة، إضافة إلى إشكاليات تتعلق بقوانين العمل والضمان الاجتماعي مما سيكون له أثر سلبي على القطاع التجاري والصناعي وعلى قطاع واسع من المواطنين، حيث اوردت الورقة حيثيات بنود قرار الدفاع رقم (6) وآثارها.
