أعلنت الحكومة على لسان وزير التنمية السياسية أنها التزمت بالتوجيه الملكي بتحويل نتائج وتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية المتعلقة بالجانب التشريعي إلى مجلس النواب، مؤكدا أنها سترسلها إلى البرلمان قبل بداية الدورة العادية المقبلة، التي ستبدأ في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي.
لكن تقريرا في صحيفة الغد نقل عن مصدر وصفته بالمطلع أن الحكومة أجرت بعض “اللمسات” على تلك المخرجات خصوصا في شق التعديلات الدستورية.
معلومة الصحيفة تتوافق مع ما أعلنه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في مقابلته مع التلفزيون الأردني قبل نحو أسبوعين، من أن الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث.
مصدر الزميلة “الغد” يتحدث عن إدخال “تحسين على بعض الصياغات” في مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، وإزالة بعض “التناقضات” و”التضارب” في بعض النصوص المقترحة. أما في جانب التعديلات الدستورية فيتحدث المصدر عن إضافة تعديلات أخرى لم تقترحها اللجنة. والمقلق أنه وصف تلك الإضافات بأنها ستكون “جدلية”.
قد نفهم إجراء تعديل هنا أو هناك على الصياغة، أو إزالة بعض تناقضات أو تضارب في مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب اللذين وضعتهما اللجنة، لكننا قد لا نفهم اقتراح تعديلات دستورية أخرى دون مشاورات أو حوارات مجتمعية!! فهل غابت تلك التعديلات عن اللجنة المكونة من أكثر من 90 شخصية من ضمنهم وزير التنمية السياسية ذاته؟!!
ومع ذلك نأمل أن تكون التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب مجرد تعديلات في الصياغة وأن لا تمس جوهر القانونين، فزيادة حرف أو إزالته يمكن أن يقلب معنى كاملا!!
