أكدت النقابات المهنية اليوم على موقفها الثابت الرافض لإجراءات الكيان الصهيوني بضم غور الأردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، مشددة على أن القضية الفلسطينية هي قضية أردنية بامتياز وأن الإجراءات الإسرائيلية تشكل تهديداً للأمن القومي الأردني.
وثمن النقباء خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مجمع النقابات المهنية موقف الملك عبدالله الثاني في مواجهة المخططات الإسرائيلية مؤكدين دعمهم للتحركات الملكية و الحكومية تجاه هذا الملف.
ودعا رئيس مجلس النقباء المهنية نقبب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من التهديدات الإسرائيلية، والتنسيق مع الأطراف العربية والدولية الفاعلة لدعم الموقف الأردني والموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن والمساعي الإسرائيلي حول الضفة الغربية وغور الأردن، معتبراً أن المشروع الصهيوني لن يتوقف عند فلسطين فقط وإنما يتهدد المنطقة بأكملها.
وأضاف القدومي ” هذا الموقف هو موقف تاريخي للنقابات المهنية ونحن نقف جميعاً خلف الموقف الرسمي، وما يمر به الأردن من تحديات تتطلب توحيد الصف الوطني الأردني والفلسطيني في مواجه هذه المخاطر”.
من جانيه قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية بامتياز وأن المخاطر التي تتهدد الفلسطينيين تتهدد أيضا الأمن القومي الأردني، مما يتطلب موقفاً أردنياً موحداً ينسجم فيه الرسمي مع الشعبي ضد هذا المشروع، مطالباً بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني الذي لا يفهم إلا لغة القوة.
ودعا الفلاحات لبناء رؤية وطنية توافقية لتوحيد الصف الوطني في مواجهة التهديدات الصهيونية، كما دعا لتوحيد الصف الفلسطيني على أساس مشروع وطني في مقاومة المخططات الصهيونية.
فيما أشار نقيب المهندسين الأردنيين احمد سمارة الزعبي إلى أن الاردن يتعرض في الوقت الراهن إلى مواجهة غير مسبوقة بعد دخول الكيان الصهيوني في مرحلة جديدة من مخططه التوسعي والاستيطاني باتجاه ضم أراضي جديدة من الضفة الغربية وغور الأردن يما يخالف القانون الدولي وينسف معاهدات السلام الموقعة معه.
وطالب الزعبي باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة هذه المخاطر ومنها إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني ومنها اتفاقية الغاز، وسحي السفير الأردني لدى الكيان وطرح سفير الاحتلال ووقف كافة اشكال التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
من جهته أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أن التجارب اثبتت أن الكيان الصهيوني لا يفهم سوى لغة القوة في مواجهة قوة القانون، مشدداً على موقف النقابات الداعم للموقف الرسمي في مواجهة مخططات الاحتلال وفي الضغط باتجاه اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الكيان الصهيوني للتراجع عن أهدافه التوسعية.
