أطلق محامون فلسطينيون، امس الأحد، مبادرة يشارك فيها زملاء لهم عرب ودوليون من أجل تقديم دعاوى قضائية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وبعض الدول العربية، ضد سياسيين أو رجال أعمال أو مثقفين يتعاطون ويقبلون بما يعرف إعلامياً بـ”صفقة القرن”، وذلك لكونها مخالفة للقانون الدولي في بنودها.
وقال مطلق المبادرة، المحامي غاندي الربعي، في حديث لموقع “العربي الجديد” إنها “تأتي بعد الإعلان عن صفقة القرن، لما تعارضه الصفقة لجميع مبادئ القانون الدولي نصا وروحا ولقيم العدالة الدولية”.
وأوضح الربعي “قمنا بمبادرة قانونية عبر مجموعة من المحامين الفلسطينيين والعرب والأجانب بعد إطلاق صفقة القرن، بحيث نقوم بمقاضاة كل سياسي عربي أو أجنبي أو أميركي أو أوروبي يدعم أو يؤيد صفقة القرن، إضافة إلى مطالبة أي شركة أو مستثمر يقوم بالاستثمار في المستوطنات أو تنفيذ مشاريع تساعد الصهاينة بتنفيذ صفقة القرن، بالتعويض للضحايا الفلسطينيين”.
ووفق الربعي، فإن المبادرة تسعى لرفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية وفق القوانين المحلية لكل دولة في بلد كل مستثمر، لأن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، إذ إن الدعاوى تسعى حالياً لتحقيق تعويضات للضحايا ومنع الاستثمار لتلك الشركات بهدف تخسيرها لأنها تستثمر بمناطق محتلة وفق القانون الدولي، والذي قد يؤدي إلى وفاة أو قتل للفلسطينيين وتهجيرهم، قبل أن يضيف “عملياً بهذه الطريقة يتم محاصرة دولة الاحتلال قانونياً عبر استخدام ولاية الدول على مواطنيها ومستثمريها”.
وتابع، “هذه المبادرة الحقوقية تأتي استكمالاً لمبادرة سابقة قدمت أنا والمحامي الأميركي مارتن ماكين والمحامي الأردني سمير الجراح، خلالها دعوى في المحكمة الفدرالية في واشنطن عام 2016، ضد 200 رجل أعمال ومستثمر في المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ما قاموا به عملاً غير مشروع ويستحق التعويض، حيث تم تحقيق نجاح بالأمر واضطرت حينها شركة (جي فور اس) الأمنية المشهورة لإغلاق مكاتبها في تل أبيب”، مشيراً إلى أن الدعوى حينها طالبت بتعويضات بقيمة 34 مليار دولار ونصف المليار ضد كل من استثمروا في المستوطنات الصهيونية ، والدعوى حققت نجاحات في مرحلتها الأولى.
وأشار الربعي إلى أن “إطلاق المبادرة اليوم، بدأ بشكل فعلي من خلال البحث برفع الدعاوى من خلال البحث عن المستثمرين الأكثر بالمستوطنات أو من وقعوا عقوداً مع شركات صهيونية أو جيش الاحتلال سواء بكاميرات مراقبة أو أسلحة، إضافة إلى الاستثمارات الأخرى المدنية، وبعد البحث يتم وضع قائمة سوداء، وبعدها سنلاحق كل شركة قامت بالاستثمار في المستوطنات عبر المحاكم في بلادها لنطالبها بالتعويض”. ولفت إلى أن “كل من أيد علناً صفقة القرن سنلاحقه قانونياً باعتباره ارتكب انتهاكاً للقانون الدولي”.
وبما يتعلق بملاحقة الشخصيات العربية، قال الربعي: “هذا اختبار لكل محام عربي، نحن في مرحلة تعرية المواقف، وكل محام عربي يستطيع رفع دعاوى في بلده ضد سياسيين أو شخصيات ثقافية ممن أيدوا صفقة القرن، لمحاكمتهم ولأجل إعادة القضية الفلسطينية إلى مكانتها الحقوقية، وأن يتبنى العرب الدفاع عنها ليس بالكلمات فقط”.
واعتمد الربعي في المبادرة الحقوقية على أن “صفقة القرن” تخالف بشكل صريح القانون الدولي بناء على الضرر الواقع على الشعب الفلسطيني.
وحين سؤاله عن إمكانية رفع دعاوى ضد المطبعين العرب، قال: “وجدت “صفقة القرن” رفضاً بالإجماع من المحامين العرب وبكل تأكيد الصفقة تشمل (متابعة) المطبعين”.
أما فيما يتعلق بملاحقة المطبعين أمام المحاكم الفلسطينية، فقال الربعي: “لقد تابعنا سابقاً قضية وتم رفع بلاغ للنائب العام أكرم الخطيب في شهر مايو/أيار 2019، ضد الوزير السابق أشرف العجرمي، حينما أساء خلال مقابلة مع قناة صهيونية أساء فيها لحقوق الشعب الفلسطيني”.
بدوره، قال مدير عام مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين لموقع “العربي الجديد”: إن “الأصل أن تتم دراسة الأمور بعناية، هناك شركات تمت مقاضاتها في بلدانها لكن تلك البلدان التي لها اختصاص بهذا الموضوع بحسب القضاء الوطني”.
وشدد جبارين على أنه في حال ثبوت أن أي شركة قدمت أعمالاً تجارية في المستوطنات، فهذا يتطلب معرفة الشركة والبحث والتدقيق والتوثيق ومعرفة اختصاص بلد تسجيل الشركة ومنشأ تلك الشركات.
