مر أكثر من عشرين يوما على تصويت مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وإحالته على الحكومة “للسير فيه، وإعطائه صفة الاستعجال”، ومنذ ذلك الحين لم نر أو نسمع أو نشعر بحرارة حكومية تجاه الموضوع!
قلنا من قبل إن دور مجلس النواب المقدر من اتفاقية الغاز المشؤومة لا يجوز أن يقف عند عتبة اقتراح القانون، وإرساله للحكومة، بل عليه أن يشكل لجنة مصغرة لمتابعة الموضوع مع الحكومة، لكن شيئا من هذا لم يحدث، وبدا وكأن مجلس النواب اقتنع بإرسال المقترح للحكومة واكتفى بذلك، وحال لسانه يقول: الكرة في مرمى الحكومة الآن!
حتى هذه اللحظة لم نسمع من الحكومة أي شيء عما اتخذته من إجراءات لتنفيذ قرار مجلس النواب، خصوصًا أنها ملزمة بالتجاوب معه.
لم تقل لنا الحكومة إلى أين وصلت في المشروع، ومتى يمكن أن تحيله على مجلس النواب.
من المعروف أن الضخ التجريبي للغاز بدأ في الأول من شهر كانون الثاني الماضي، وفترة التجريب تكون لثلاثة أشهر وفق الاتفاقية المشؤومة، وخلال هذه الفترة سيكون من السهل إنهاء الاتفاقية دون عواقب قانونية، وهذه الفترة تنتهي في الأول من شهر نيسان القادم.
التلكؤ الحكومي يمكن أن يجرنا إلى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي بعد انتهاء فترة التجريب دون مشاكل؛ مما سيصعب علينا التخلص من الاتفاقية. نتمنى أن لا يكون هذا هو ما تسعى إليه الحكومة.
الظرف الحالي وإعلان صفقة القرن التي قضت على أحلام اليقظة عند البعض بحل الدولتين وحل مشكلة اللاجئين وحلم القدس والمقدسات، ملائم جدا للتخلص من هذا العبء الاقتصادي الثقيل، فهل تفعلها الحكومة؟
كتب : عبد الله المجالي
