أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني عن مخطط لها يقضي بالاعتراف بثلاث قرى مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل وهي رخمة وعبدة وخشم الزنة، ولم يكن الإعلان عن المخطط دون مقابل، حيث حذر مسئولون مما يحمله المخطط من عمليات تهجير.
وبالإضافة إلى ما يحمله المخطط، فإن لهذا الاعتراف ثمنًا استيطانيًا أخر جاء باعتراف من حكومة الاحتلال على لسان وزيرة الداخلية الصهيوني أيليت شاكيد.
ورغم وجود مخطط الاعتراف بالقرى الموجودة في رفوف حكومة الاحتلال مسبقًا إلا أن الجديد هو إضافة شروط تعجيزية خطيرة له لا تحمد عقباها، كما تؤكد قيادات وممثلي فلسطينيي النقب خاصة والداخل عامة.
شروط تعجيزية خطيرة
ويقول عضو لجنة توجيه عرب النقب جمعة الزبارقة في حديث لوكالة “صفا”: “إن هذا الاعتراف منقوص ومشروط بشروط تعجيزية لها خطورة على المدى القريب والبعيد، حيث أنها ستأتي على أراضي 70% من سكان النقب”.
ويستشهد “مثلاً قرية خشم زنة المعلن عن الاعتراف بها يعيش سكانها على مساحة 13 ألف دونم، ووفق المخطط فإنه سيتم تقليصهم بتجميعهم على مساحة 10 ألاف دونم، والباقي سيذهب لسلطات الاحتلال”.
بالإضافة لذلك فإن المخطط لا ينص على أي تطوير أو مد لأي من مقومات الحياة للقرى المعلن عنها، ويوضح الزبارقة “هذه القرى لا يوجد فيها أي مقومات حياة ولا بنى تحتية ولا طرق ولا خدمات وهو ما لم يرد بالمخطط، وهذا يعني أنها ستكون أماكن للنوم فقط”.
ويتساءل: “كيف سيعيش سكان هذه القرى على ماذا سيعتشون في ظل انعدام أي مقومات؟ هل سيلجؤون للسرقة لكلي يعيشوا أم ماذا”.
مقابل استيطاني
ويحذر الزبارقة من أن مخطط الاعتراف المعلن له آثار أخرى خطيرة تتمثل في عدم وجود إمكانية لتطور القرى أبدًا، أو إمكانية تطوير خارطتها الهيكلية، بسبب تقنين مساحاتها وتجميع سكانها بمكان معين”.
وكما يقول: “هذا له مخاطر كبيرة علينا كشعب فلسطيني في النقب في المستقبل”.
والثمن الأكبر الذي سيدفعه سكان النقب من مخطط الاعتراف المزعوم هو “إقامة 12 ألف قرية في النقب لليهود الجدد، رغم أنه لا يوجد أي أزمة سكنية لليهود أصلًا”، كما يؤكد الزبارقة.
ويتابع “يريدون إطار وكأنه يوجد أزمة سكنية لليهود في النقب كما الفلسطينيين، وهو ما يخفى وراء المخطط الذي وضعته وزيرة الداخلية”.
رفض قاطع
وعقب الإعلان عن المخطط قالت أيليت شاكيد في تصريح نشرته وسائل إعلام عبرية: “إن الاعتراف هو مقابل إقامة 12 بلدة يهودية في النقب”.
وينص المخطط على أنه “في خال لم تنفذ شروط الاعتراف خلال 7 سنوات، فسيصبح الاعتراف والمقترح لاغيًا”.
وأصدر رؤساء مجالس ونشطاء وأكاديميون وممثلي أحزاب وحركات وجمعيات أهلية في النقب بيانًا أكدوا فيه رفضهم القاطع للمخطط.
وقالوا “إنها مخططات ناقصة ومجحفة بحق القرى مسلوبة الاعتراف مقابل تقديم الأهالي في النقب تنازلات عن أراضيهم”.
وحول إمكانية موافقة سكان القرى على المخطط أجاب الزبارقة: “لم يوافق أحد، وما جرى أنه تم تجميع عدد من البسطاء والنائب منصور عباس المحسوب على حكومة الاحتلال، لمحاولة الالتفاف على السكان”.
لذلك، يؤكد الزبارقة “إننا أصدرنا بيانًا كقيادات ومسئولين وشعب أعلنا فيه رفضنا للمخطط والأسباب الواضحة لهذا الرفض، ونكرر بأننا لسنا ضد أي اعتراف بقرى النقب لكننا نرفض أن يكون هذا الاعتراف مشروط”.
