أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الأسبوع الماضي، تخصيص جلسة المجلس لليوم الأحد من أجل مناقشة موازنة عام 2020.
وقال خالد البكار، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، لموقع “العربي الجديد”، إن اللجنة ترى ضرورة خفض النفقات العامة بحوالي 317 مليون دولار، بهدف تقليص العجز المالي، مع مراعاة عدم التأثير على المواطنين وتحميلهم أي أعباء، مشيرا إلى أن اللجنة اشترطت على الحكومة عدم رفع الأسعار والضرائب خلال العام الحالي، وخفض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع، خاصة الأساسية منها، قبل مصادقتها على مشروع الموازنة.
ومن جهته قال النائب موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن الحكومة الحالية خالفت قرارات النواب بشأن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فان مناقشات الموازنة العامة ستركز في جانب كبير على محاسبة الحكومة وانتقادها على إنجاز هذا المشروع الذي يعارض الشارع الأردني بأكمله.
وأضاف هنطش أن هنالك مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، ستتبلور خلال الأيام المقبلة، وربما يزداد عدد الموقّعين عليها مع بدء مناقشات الموازنة.
وتابع إن الحكومة أخفقت أيضا في إدارة الملف الاقتصادي، ما أدى إلى بقاء المعدل منخفضا ولا يتجاوز 1.9 بالمائة، وفقا لبيانات رسمية، إضافة إلى تفاقم المشكلات الأساسية، خاصة البطالة التي تجاوزت 19.5 بالمائة والفقر الذي قفز إلى أكثر من 15.7 بالمائة، وإن كانت تقديرات دولية تقول إنها بأكثر من ذلك.
وقال إن ملفات الفساد الكبرى ما تزال تراوح مكانها ولم يتم استعادة أموال الخزينة المنهوبة، وكل ما يتم التعاطي معه قضايا ومخالفات مالية بسيطة فيما القضايا الهامة التي كلفت الدولة مئات ملايين الدولارات مجمدة.
ومن جانبه، توقع حسام عايش، الخبير الاقتصادي، أن “يطغى الجانب السياسي على مناقشات الموازنة هذه المرة، لأن هناك حالة من الاحتقان النيابي والشعبي لبدء عمليات استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي”.
