تتصاعد أسعار النفط بصورة كبيرة جراء الحرب في أوكرانيا، فقد وصل سعر برميل خام برنت إلى 120 دولارا، فيما بلغ خام غرب تكساس إلى 115 دولارا، وهو أعلى سعر له منذ 2008.
سينعكس لهيب الأسعار العالمية على السوق المحلي عاجلا أم آجلا، وهو أمر لم يكن أحد يتوقعه عند إعداد موازنة 2022، لذلك من المؤكد أن تتعرض الموازنة إلى ضغوط.
رغم ارتفاع الأسعار عالميا في شهري كانون الثاني وشباط إلا أن الحكومة ثبتت أسعار المحروقات، ما يؤكد أن تسعير المحروقات يخضع لاعتبارات سياسية كذلك، لكن تلك الاعتبارات لا يمكن لها أن تصمد أمام ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط إلى بضمان مساعدات ومنح يمكن أن تعوض الفارق.
تعمل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن على تحييد النفط في صراعها مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهي كانت قبل اندلاع الحرب تعمل بقوة على استقرار أسعار النفط ذلك أن ارتفاع أسعار البنزين والتضخم عمل على تدهور شعبية الرئيس.
حتى هذه اللحظة فشلت إدارة بايدن في كبح جماح أسعار النفط، وجاءت الحرب على أوكرانيا لتزيد الضغوط على بايدن، لكن السعودية حتى الآن، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، تصر على تنفيذ اتفاق أوبك مع روسيا وعدم رفع الإنتاج لتهدئة الأسعار.
تصاعد الأزمة في أوكرانيا ولجوء الولايات المتحدة على فرض حظر على النفط الروسي سيدفع بالأسعار إلى ارتفاع كبير، وسنتأثر حتما بتلك الارتفاعات.
بقي أن نقول إن حكومة الدكتور عبد الله النسور حين لجأت إلى رفع الدعم عن المحروقات في عام 2012 أقرت برنامج دعم للمواطنين، وظل البرنامج ساريا حتى انخفاض أسعار النفط عالميا إلى ما دون المائة دولار. وكان هذا قرار الحكومة وهو أن الدعم سيبقى مستمرا ما دام سعر برميل النفط عالميا فوق حاجز الـ100 دولار.
