بعد انتهاء ولاية 4 نواب من جامو وكشمير، بينهم زعيم المعارضة غلام نبي آزاد، قبل أيام، أصبحت المنطقة المتنازع عليها من دون أي تمثيل في مجلس الشيوخ الهندي (راجيا سابها)، للمرة الثالثة في التاريخ.
وينتخب مجلس كل ولاية ممثليها في مجلس الشيوخ الهندي، الذي يسمى أيضا مجلس الولايات.
وفي السابق، كانت ولاية جامو وكشمير، المتنازع عليها بين الهند وباكستان منذ عام 1947، ترسل 6 نواب منتخبين بشكل مباشر إلى مجلس النواب، و4 أعضاء ينتخبهم مجلس الولاية لمجلس الشيوخ.
ومنذ أن تم حل مجلس ولاية جامو وكشمير المنتخب عام 2018، لم يتم التوصل إلى آلية لانتخاب ممثلي الولاية في مجلس الشيوخ، حيث حل حاكم الولاية، ساتيا بال مالك، مجلسها.
وتوجد تكهنات بأن المؤتمر الوطني للأحزاب الإقليمية وحزب “الشعب الديمقراطي” “PDP” يخططان لتكوين ائتلاف لتشكيل حكومة.
والمرة الأولى التي تُركت فيها جامو وكشمير من دون أي تمثيل في مجلس الشيوخ الهندي كانت بين أبريل/ نيسان 1994، وأكتوبر/ تشرين الأول 1996، إذ لم يكن يوجد مجلس منتخب للولاية من 1991 إلى 1996.
وبعد أكثر من 12 عاما، عادت المقاعد شاغرة لمدة 3 أشهر بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، وفبراير/ شباط 2009، عندما كانت الولاية تحت الحكم المركزي.
** 40 نائبا بالمجلس
ومثّل جامو وكشمير 40 نائبا في مجلس الشيوخ منذ عام 1952، حين تم انتخاب الدفعة الأولى، المكونة من 4 أعضاء، من جانب الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير لشغل مقاعد في المجلس.
وشغل النائب غلام نبي آزاد منصب رئيس وزراء الولاية بين 2005 و2008، وكان عضوا في مجلس الشيوخ 5 مرات، 4 منها عن جامو وكشمير، ومرة عن ولاية ماهاراشترا الغربية.
فيما مثّل السياسي تيراث رام أملا ولاية جامو وكشمير 4 مرات في مجلس الشيوخ بين 1967 و1985، وتلاه سيف الدين سوز، الذي مثّل الولاية 3 مرات.
ويقول النائب المنتهية ولايته، نذير أحمد لؤي، للأناضول، إنه يأمل استعادة كيان الولاية وتكوين مجلس منتخب لها في وقت قريب.
ويشير إلى أنه أصبح نائبا عن الولاية قبل 6 سنوات، في وقت كانت تشمل فيه مناطق جامو وكشمير ولداخ.
ويضيف لؤي أنه في ظل غياب مجلس الولاية والممثلين المحليين، تأتيه وفود من كشمير إلى دلهي لطلب تدخله.
ويتابع: “الولاية باتت من دون مجلس منذ عامين ونصف، فإذا كان هناك أي ممثل محلي منتخب، سيأتي إليه الناس لتقديم تظلماتهم، ولكن بدلا من ذلك يضطرون للقدوم كل هذا الطريق إلى دلهي”.
وحاليا، تعمل لجنة ترسيم الحدود، برئاسة قاضية المحكمة العليا السابقة، رانجانا ديساي، على إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية لزيادة المقاعد في مجلس ولاية جامو وكشمير.
ويقول أحد أعضاء لجنة ترسيم الحدود، للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه: “نتوقع أن نستكمل هذه العملية خلال شهرين، وبعدها من المحتمل أن تقرر الحكومة الفيدرالية إجراء انتخابات”.
ووفقا لقانون إعادة تنظيم جامو وكشمير، الذي صدق عليه البرلمان الهندي في أغسطس/ آب 2019، تم زيادة عدد مقاعد مجلس الولاية من 107 إلى 114.
بينما يظل الـ24 مقعدا المخصصة في مجلس جامو وكشمير للمناطق الخاضعة للإدارة الباكستانية من دون تغيير، كما سيتم حجز عدد قليل من المقاعد للهندوس والمناطق القبلية في المجلس القادم.
** الحكم المركزي
لأكثر من 10 سنوات خلال 30 عاما الماضية، ظلت ولاية جامو وكشمير تحت الحكم المركزي المباشر.
ففي 1990، عندما اندلعت المقاومة المسلحة في المنطقة، استقالت حكومة رئيس الوزراء فاروق عبد الله، واستمرت المقاومة حتى أكتوبر 1996، عندما أُجريت انتخابات المجلس في ظل تطويق أمني غير مسبوق.
وبعد انتخابات مجلس الشيوخ عام 2002، عادت الولاية تحت الحكم المركزي لمدة 15 يوما؛ بسبب أزمة تشكيل الحكومة.
ومرة أخرى، في يوليو/ تموز 2008، أصبحت الولاية تحت الحكم المركزي لمدة 178 يوما، بعد أن سحب حزب “الشعب الديمقراطي” دعمه لحكومة غلام نبي آزاد.
وبعد مرور أكثر من 6 سنوات، خضعت الولاية مجددا للحكم المركزي، بعد انتخابات مجلس الشيوخ عام 2014، وظل الحكم مدة 52 يوما، قبل أن يشكل حزبا “بهاراتيا جاناتا” و”الشعب الديمقراطي” حكومة، في مارس/ آذار 2015.
وتبع ذلك فرض الحكم المركزي مجددا في يناير/ كانون الثاني 2016 لمدة 87 يوما، بعد وفاة رئيس الوزراء مفتي محمد سيد، حتى تم انتخاب ابنته محبوبة مفتي.
ولكن لم تلبث هذه الحكومة أن انهارت، في 19 يونيو/ حزيران 2018، بعد أن سحب حزب “بهاراتيا جاناتا” دعمه لها. ومن حينها، والولاية تحت الحكم المركزي.
** مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي هو مجلس دائم، يضم 245 عضوا كحد أقصى، تنتخب مجالس الولايات 233 عضوا منهم، ويمكن للرئيس الهندي اختيار 12 عضوا؛ تقديرا لمساهماتهم في مجالات الفن والأدب والعلوم والخدمات الاجتماعية.
ولمجلس الشيوخ صلاحيات محدودة فيما يخص تمرير بعد الأمور المتعلقة بالشؤون المالية، مثل الميزانية السنوية.
وفيما يتعلق بسن القوانين للولايات، يحق للمجلس استخدام سلطاته لتمرير قرار بعد موافقة ثلثي أعضائه.
بخلاف ذلك، لا يمكن للحكومة المركزية، بموجب الدستور الهندي، أن تصدر أي قانون بشأن مسألة متعلقة بالولايات من دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ، وهو البند الذي استخدمته حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لتقسيم ولاية جامو وكشمير.
** انتخابات المجلس
يُسمح للأعضاء المنتخبين في مجالس الولايات بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يرسل المشرعون دفعة من الأعضاء الجدد إلى مجلس الشيوخ كل عامين ضمن دورة المجلس المستمرة 6 سنوات.
وكل عامين، يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس، وإجراء اقتراع لملء المقاعد الشاغرة، وفي حال فرغت مقاعد أخرى، بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سحب الأهلية، يتم شغلها عن طريق الاقتراع الفرعي.
ويتم إجراء الانتخابات بنظام التمثيل النسبي من خلال صوت واحد قابل للتحويل، وهو ما يعني أنه يمكن لكتلة من الأعضاء المنتمين إلى حزب واحد أو أكثر أن تنتخب عضوا في المجلس من اختيارهم، وذلك لتجنب مبدأ الأغلبية، الذي يعني أن المرشحين الذين يقدمهم الحزب الحاكم هم فقط من يمكن انتخابهم في الولايات المعنية.
و يمكِّن هذا النوع من التصويت الناخبين من التصويت لأي عدد من المرشحين بحسب تفضيلاتهم، وذلك لمنع الحزب الحاكم، الذي يشغل ثلثي المجلس، من السيطرة على جميع المقاعد.
وللتحقق من شفافية التصويت، ومنع حدوث أي خلل به، يعرض العضو أوراق اقتراعه على الوكيل المعتمد للحزب قبل وضعها في صندوق الاقتراع.
