أكدت وزيرة السياحة مجد شويكة ان قرار رفع الحظر عن المطاعم لن يقتصر على السياحية اذ يشمل المطاعم الشعبية؛ ضمن شروط لم تتضح طبيعتها بدقة الى الآن.
عودة ستدخل الارتياح لقطاع وللعاملين فيه والمرتبطين بنشاطه ومن ضمنهم خدمة التوصيل؛ عودة تقدم بارقة امل لمزيد من الانفراج والتخفيف من القيود إذ يصادف السبت القادم مرور شهر على اعلان الحظر في سائر أرجاء البلاد التي انهكها التعطل الاقتصادي وعمليات ملاحقة الوباء.
عودة النشاط لقطاع المطاعم تتطلب قدرا كبيرا من الرقابة، وقدرا كبيرا من الاستعدادات لطرح نموذج جديد من القيود التي يعول ان تتحول الى نمط حياة تندمج بمفاهيم العرض والطلب؛ فإن لم تستجب لمعاير المستهلك الصحية وللمعايير الحكومية؛ فان مصيرها الخروج من المنافسة على يد المستهلك قبل الحكومة.
هل فايروس كورنا المستجد قادر على صياغة معاير العرض والطلب بالاستجابة للمعاير الصحية، أم أن الأمر لن يكون ذا قيمة بالنسبة للمستهلك؟ أمر يصعب التعرف عليه واطلاق الاحكام المسبقة؛ غير ان المؤشرات الأولية ليست مشجعة جداً.
الطريقة التي من الممكن ان يسهم فيها كورونا المستجد في تحديد معاييرنا في العرض والطلب منوطة بقدرتنا على التعلم كبشر وفي مدة قياسية؛ بيد انه يخشى ان يكون الفايروس في ادائه وانتشاره اسرع بكثير من قدرتنا على التعلم وتطوير معايير السلامة الصحية المناسبة لتتكيف مع جائحة ستمتد في حدها الأدنى الى عام، وفي حدها الاقصى 24 شهرا قبل ايجاد علاج.
للخروج من التجربة والخطأ يجب وضع قيود وقوانين صارمة لا تهاون فيها لاستئناف العمل ليس فقط في المطاعم بل وفي كل قطاع؛ أمور لا نجد التزاما بها من قبل كثير من اصحاب المصالح الاقتصادية الذين يشتكون من توقف الاعمال دون ان يبذلوا جهدا حقيقيا للالتزام بمعاير السلامة.
الإقدام على تخفيف القيود عمل محمود إلا أنه يجب ان يراعي القيود والتشدد في تطبيقها، وخصوصا بعد تحذيرات اطلقتها اليوم منظمة الصحة العالمية بالقول انه “من غير الواضح ما إذا كان المتعافون من كورونا قد تحصنوا ضد العدوى الثانية. ورفع القيود يجب أن يحدث ببطء وبشكل مدروس. وكورونا أكثر فتكاً بعشر مرات من انفلونزا الخنازير. وبحاجة للقاح لوقف تفشي فيروس كورونا”.
العالم لا زال يحاول استيعاب جائحة كورونا ويحاول التكيف معها دون جدوى، فكل المقترحات والاستراتيجيات المتبعة عرضة للتغير والتبدل، فالجائحة مستجدة ولا يعلم مدى نجاعة الخطط المتبعة في التعامل معها ومع تداعياتها الاقتصادية؛ ما يعني ضرورة التكيف المبكر مع المرض والتعايش معه ضمن شروط مشددة تتحول الى قوانين وعقوبات قاسية لا يتهاون فيها للصحة العامة الى حين ايجاد اللقاح.