كاد المعلم أن يكون قتيلاً

عبد الله المجالي

لم يسعف «تويتر» رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي كان يوما وزيرا للتربية والتعليم وكان حينها «زلمة مهاود». الحكومة تسببت باختناقات مرورية لا حصر لها في العاصمة حين قررت إغلاق الطرق لمنع المعتصمين من المعلمين من الوصول إلى الدوار الرابع حيث مقر الحكومة، ثم اتهمت المعلمين بذلك.
هل خشيت الحكومة التي أتى بها الدوار الرابع أن يذهب بها ذات الدوار؟! ربما.
التلفزيون الأردني يموله الشعب الأردني لكنه لسان الحكومة فقط، وليس له سوى وجه واحد ورواية واحدة.
ترى لماذا لم يستضف برنامج ستون دقيقة أحدا من مجلس نقابة المعلمين ليوضح للشعب الأردني، المالك الحقيقي للتلفزيون، وجهة نظر المعلمين، بدل أن يستعرض وزير التنمية السياسية الحلبة لوحده ويتهم المعلمين بلي ذراع المجتمع!! 
الحكومة استبسلت في منع المعلمين من أن يعتصموا عند الدوار الرابع، واستبسلت في إلقاء التهم على النقابة، واستبسلت في خلق رأي عام ضد النقابة، ولكن للأسف لم تستبسل في البحث بكل إخلاص وتفان عن حل يرضي المعلمين، فيما هي تبتكر وتفكر خارج الصندوق وتبدع في وضع الخطط والبرامج لتشجيع الاستثمار ورفع الضرائب والرسوم.
رغم كل الكلام المنمق عن المعلم وأهمية دوره في بناء الجيل، وهو الكلام الذي نسمعه من الحكومة ومن كل القيادات في الدولة، إلا أن حقيقة الوضع على أرض الواقع لا تعكس ذلك الكلام المنمق. وفي ظني أن الحكومات ترى في القطاع التعليمي وكذلك القطاع الصحي قطاعات مستهلكة وليست منتجة! وترى أنها عبء على موازنة الدولة من حيث إنها تلتهم جزءا كبيرا منها!! وللأسف فإن النظرة الحكومية هذه تهيمن عليها حين تفكر بإعداد الموازنة العامة.
لو كانت نظرة الحكومة إلى قطاع التعليم على أنه قطاع استثماري من الدرجة الأولى، وأنه قطاع منتج وليس مستهلكا، ولو كانت تؤمن حقا بما تقوله عن المعلم، لكان تفكيرها مختلفا تماما حين يتعلق الأمر بالمطالب المالية للمعلمين، بل أجزم أنه حينها لن يكون هناك مطالب أصلا، لأن الحكومة تكون قد استبقت ذلك حين إعداد الموازنة.