اتهم قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية بالتغوّل على مؤسسات المجتمع المدني، من خلال مراسيم وقوانين صدرت قبيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في أيار/ مايو المقبل.
جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، تعقيبا على القوانين الخاصة التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية وتأجيل انتخابات الاتحادات والنقابات المهنية.
وقال بدران في بيان صحفي تلقت “قدس برس” نسخة عنه: “إن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لأي قرار بقانون بغض النظر عن مضمونه في هذا التوقيت بالذات يتناقض مع العمل على إجراء الانتخابات التشريعية، وإعادة الحياة للمؤسسة البرلمانية المخولة بإصدار القوانين وتعديلها”.
واعتبر أن التعديلات التي حملها القرار بقانون الصادر بحق الجمعيات والمؤسسات الأهلية القاضي بالحاق خططها بالوزارات ذات الاختصاص “تُعد تعدّيا على حرية العمل للمؤسسات المدنية المكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني، يهدف إلى زيادة سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني”.
وأكد القيادي في “حماس”، أن صدور قرار بقانون يوقف التحرك في انتخابات الأجسام المهنية والاتحادات النقابية ويعلقها لمدة ستة أشهر، “(يُعد) ضربة لمسار التغيير في المؤسسات الفلسطينية التي نفخر بمهنيتها وقدرتها على تجاوز حالة الجمود التي شابت المشهد الفلسطيني خلال أكثر من عقد ونصف من الزمن”.
ودعا بدران المؤسسات الرسمية في السلطة للتراجع عن القرار، وترك نقاشه للمجلس التشريعي القادم، الذي سيكون صاحب القرار في إصدار التعديلات التي يراها مناسبة بمشاركة جميع القوى السياسية الفلسطينية الممثلة، بحسب البيان.
