أعلنت حملة التضامن مع فلسطيني في بريطانيا تسجيل”انتصار جديد في دعم الحق الفلسطيني بمواجهة عنصرية الاحتلال الإسرائيلي”، بعد صدور قرار نهائي من المحكمة العليا بالبلاد يقضي بإلغاء قرار للحكومة يلزم البلديات بعدم سحب استثماراتها من الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتعود القضية إلى عام 2016 حين فرضت الحكومة البريطانية المركزية لوائح تقيد قرارات لصناديق التقاعد بالحكومات المحلية (البلديات) بسحب استثماراتها من الشركات المتواطئة مع قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني، وكذلك من الصناعات العسكرية في المملكة المتحدة.
وأعقب ذلك رفع دعوى في عام 2017 ضد قرار الحكومة البريطانية، والفوز بها لصالح حركة التضامن مع فلسطين، ولكن الحكومة البريطانية قامت بالاستئناف على قرار المحكمة، وحكمت محكمة الاستئناف لصالح الحكومة.
