يسود جهاز الأمن الصهيوني قلق في أعقاب صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بوجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم حرب الاحتلال بحق الفلسطينيين، وإثر ذلك يتوقع استدعاء مئات المسئولين الأمنيين وضباط الجيش الصهيوني إلى “محادثات إرشادية” وتحذيرهم من احتمال اعتقالهم في الخارج حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”، الأحد.
ووضع الكيان الصهيوني سرًّا قائمة بأسماء صناع قرار ومسئولين أمنيين وضباط، الذين قد يتم اعتقالهم خارج الكيان في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله التصديق على فتح تحقيق ضد “الكيان”.
وقالت الصحيفة: إن السلطات تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية؛ تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمنيين قولهم: إنه جرى الاتفاق مع عدة دول أعضاء في محكمة لاهاي على إعطاء إنذار مسبق حول عزمها اعتقال مسؤولين إسرائيليين فور وصولهم إلى هذه الدول، أو عن تقديم طلب لإصدار أمر اعتقال ضدهم.
وفي موازاة ذلك، قد تطلب السلطات الصهيونية من أشخاص تشملهم القائمة الامتناع تمامًا عن السفر إلى خارج الكيان؛ “كي لا يورطوا الدولة باعتقالهم أو محاكمتهم”.
وقالت مصادر في وزارة القضاء الصهيونية إنه يجرى الاستعداد لتوفير حماية كاملة لأي صهيوني تحاول المحكمة، في حال فتح تحقيق لاحقا، ملاحقته قضائيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فتح تحقيق، فإن التركيز سيكون على كبار المسئولين أي وزراء وضباط في الجيش ومسئولين في الأذرع الأمنية.
وقال بيان صادر عن المحكمة: إنها “قرّرت، بالأغلبية أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى المناطق الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل” منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس”.
وأضاف بيان المحكمة أن القرار “ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية”؛ بل “لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة”.
