كل ما يتابع صفحتي وما أكتبه في المواقع التي أتعامل معها يعرف رأيي في قانون الدفاع وبأنني كنت ضد تطبيقه والاكتفاء بقانون الصحة العامة، ويعرف رأيي في الحظر الشامل أو الكلي، وبأنني من دعاة الحظر الجزئي لساعات محددة ضمن شروط وتعليمات واضحة ورقابة صارمة من الجميع، دولة ومواطنين.
أتمنى أن نعطي الدولة فرصة في تجربة طريقتها في آليات إيصال الدواء والغذاء والخبز وكل متطلبات الحياة، خصوصا أنها تجربة جديدة علينا وعلى العالم أيضا في ظل الحظر الكلي الذي لم تخضع له أي دولة في العالم حتى الآن.
لا يمكن نجاح أية تجربة دون وعي وتعاون من المواطن وستكون هناك أخطاء من الدولة ومن المواطن ، نحتاج إلى تجربة “سريريه” مثل أي دواء حتى نحكم على نجاح العلاج.
هناك شعوب عربية توصف بأنها صعبة المراس أو الإخضاع من بينها نحن، علينا أن نعترف بذلك، وأتمنى أن تبادر الدولة إلى إطلاق سراح الذين أوقفوا بسبب الجهل لخرقهم الحظر بعد إخضاعهم لفترة حجر 14 يوما أو إجبارهم على العمل في مراكز تطوعية وليس حبسهم، لأن الحكومة أطلقت سراح متهمين مدانين بجرائم والأولى خشية انتقال العدوى أن يعامل من اعتقل بوصفه جاهلا أو مستهترا أو مشابها ذلك بدلا من حشرهم في أماكن قد تكون بؤر لنقل العدوى.
هذا رأي يحمل أوجه الخطأ والصواب وما إلى ذلك.
وأعيد نشر ما كتبته حول حظر التجول على النحو التالي:
حسب علمي نحن الدولة الوحيدة التي فرضت حظر تجول كامل بدون سقف لمدة الحظر.
الدول الأخرى تركت فرصة وساعات محددة للناس للتسوق ولقضاء احتياجاتها ضمن شروط وتعليمات واضحة ومشددة، الأمر الذي يخفف من التهافت والازدحام، لإبقاء الاقتصاد يعمل حتى وإن كان بطاقة بسيطة، لأن انهيار المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة يعني انهيار النظام لصحي والتعليمي وغيرها.
بالطبع الدولة لن تتمكن من البقاء طويلا في حظر كامل لأسباب اقتصادية ومالية وإنسانية واجتماعية وحتى نفسية، وستلجأ إلى الحظر الجزئي، ربما قريبا بعد أن تطمئن من بعض إجراءات العزل ومرور فترة الحضانة للفيروس وحصر أعداد الإصابات.
لا أحد يقول لي إن الوضع الخطير، أعرف أن الوضع خطير وأنا مدرك ذلك تماما، وأدعي بأنني قرأت حتى اليوم أكثر من 50 ألف كلمة عن فيروس “كوفيد 19” وعن كورونا.
لكن من الضروري أن تفكر الدولة خارج الصندوق، وخارج صلاحياتها التي يمنحها لها قانون الدفاع. جميعنا نعرف أن قوانين الطوارئ والدفاع والأحكام العرفية هي أخر الحلول لمنع الانهيار.
أعزائي الكتاب/ الكاتبات، الصحافيين/ الصحفيات، من يفتح ” صندوق باندورا” في الميثولوجيا الإغريقية، عليه أن يتحمل العواقب، بعضكم لعب بالصندوق!
من الضروري تقديم وجهات نظر مختلفة للدولة حتى نساعدها في أخذ قرارات لا تلحق ضررا على المدى الطويل بأي قطاع، بعيدا عن المديح والتكلف في الكتابة، الدولة ربما تريد سماع وجهات نظر مختلفة حتى تقيم المشهد دون عواطف وتجييش وشعبويات.