لم يكد الأردنيون يرون بارقة أمل في تحسن الاقتصاد، بعد الحديث الملكي عن تنويع الخيارات وخريطة ازدهار للمنطقة، وتوقيع اتفاقية صناعية مع الإمارات بعشرة مليارات دولار، واعتكاف الحكومة على إطلاق رؤية اقتصادية وقانون استثمار جديد، إلا وقد صدموا برفع كبير على أسعار المحروقات.
ورغم أن أسعار المحروقات بلغت في عهدها مستوى قياسيا في تاريخ المملكة لم تبلغه خلال المائة عام الأولى من عمرها، إلا أن الحكومة تقول للأردنيين: لو أردنا أن نتعامل مع المعادلة كما هي لكان الرفع أكبر من ذلك بكثير!!
تعتمد الحكومة في جرأتها على اتخاذ هذا القرار على جملة من الأسباب، على رأسها: الارتفاع الكبير والمتوالي على أسعار النفط عالميا، وهو أمر يقرأه المواطنون في كافة وسائل الإعلام العالمية، والسبب الآخر أن جميع الدول رفعت أسعار المحروقات، والسبب الثالث أنه على ضوء الحقيقتين السابقتين بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية سيتفهم المواطنون ذلك الرفع، ويبلعون الموضوع كما بلعوه من قبل!
إذا فالحكومة تراهن على تفهم المواطنين للقرار! ومع وجود قطاع من المواطنين سيتفهمون القرار، إلا أن قطاعا آخر وربما أوسع، لن يروا في القرار سوى فشل اقتصادي واستهتار برد فعل المواطنين عليه.
على الحكومة وهي “تمن” علينا أنْ ثبتت الأسعار خلال شهري آذار ونيسان، وأن نسبة الارتفاع الحالي أقل من النسبة التي كان يجب أن ترتفع فيها، أن تجيبنا عن سؤال: لماذا سعر البنزين عندنا أعلى من جميع الدول العربية بما فيها تلك التي تشبه ظروفنا، لبنان على سبيل المثال؟!!
وبغض النظر عن الكلفة الحقيقية للفاتورة النفطية للمملكة، فإن المواطنين يدركون أن السبب الحقيقي وراء تصدر الأردن للدول العربية في أسعار المحروقات يعود للضرائب الحكومية وغيرها المفروضة عليها.
ارتفاع الأسعار لن يتوقف على المحروقات، وستتوالى الارتفاعات على وقع ارتفاعها، والشيء الوحيد الذي سليمسه المواطن هو تآكل قدرته الشرائية، وليس التصريحات البراقة.
