أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، أن القرار الأمريكي الجديد بخصوص “شرعية” المستوطنات الصهيونية هو “انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة (دونالد) ترمب في مواجهة مع القانون الدولي”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.
وردا على ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، “هذا الإعلان الأمريكي يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويكشف عن الوجه الحقيقي بالشراكة التامة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، فهذه الإدارة تفرض قوانين عنصرية ضد شعب تحت الاحتلال”.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية “لا تعطي أية شرعية ولا تنشئ حقا للاحتلال، وما تعلنه هو انقلاب على الشرعية الدولية ومواقف الإدارة الأميركية السابقة التي كانت تعتبر الاستيطان غير شرعي ويعيق عملية السلام”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال مجدلاني إن الإدارة الأمريكية “فقدت أهليتها لأن تكون طرفا وشريكا أو راعيا للسلام”، داعيا كافة دول العالم لإدانة ورفض هذا القرار الذي لا وظيفة له سوى “دعم (رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين) نتنياهو وقوى التطرف اليمني في إسرائيل”.
وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، اعتزام بومبيو، إعلان تغيير موقف بلاده الخاص بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، “باطلا ومرفوضا”.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، إن “الإعلان يتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن”.
وكان بومبيو تنصل في المؤتمر الصحفي، من مذكرة قانونية للخارجية الأمريكية تعود للعام 1978 وتنص على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة “تتعارض مع القانون الدولي”.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً للاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.
