قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، إنها تعتزم التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لرفع معاناة بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وأضافت الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة عنه، أنها “تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في حملات الاعتقال المتواصلة للمواطنين الفلسطينيين في جميع المناطق”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن حملات الاعتقالات تركزت شرق القدس وبلدة العيسوية على وجه الخصوص، إضافة لإقدام السلطات الإسرائيلية بفرض الحبس المنزلي الليلي على عدد من الشبان المقدسيين.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، الممارسات الصهيونية، “انتهاكا صارخا لحرية المواطنين في الحركة والتجوال، وترجمة لسياسة استعمارية، هدفها فرض المزيد من التضييقات على سكان العيسوية”.
ولفتت إلى أن العيسوية، تتعرض لحملة قمع ومداهمات متواصلة من قبل الشرطة الصهيونية، منذ ما يزيد عن 8 أشهر.
وحذرت الوزارة، “من مغبة التعامل مع الاعتقالات الجماعية والتعسفية كأمور اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم، أو التعامل معها من قبيل الأرقام في الإحصائيات فقط”.
وتترافق اقتحامات الجيش الصهيوني في أغلب الأحيان مع إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، ومع اقتحامات لمنازل المواطنين المدنيين العزل، يعقبها تحطيم وتخريب محتوياتها، حسب البيان.
وفي العشرين من ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها “بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”.
ولاقى قرار الجنائية الدولية ترحيبا فلسطينيا واسعا، حيث قال الرئيس الفلسطيني تعقيبا عليه، بأنه قرار تاريخي، وأنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة.
وفي مايو/ أيار 2018، قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقّع الرئيس الفلسطيني، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق “روما” وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.
